الصين تغرم ديور الفرنسية بتهمة تسريب بيانات العملاء للخارج دون فحص أمني

الثلاثاء 09/سبتمبر/2025 - 02:00 م

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن الشرطة الإلكترونية عثرت على انتهاكات متعددة لقانون حماية المعلومات الشخصية، في أول قضية كبرى منذ دخول القانون حيز التنفيذ.

الصين تغرم ديور الفرنسية بتهمة تسريب بيانات العملاء للخارج دون فحص أمني

فرضت الشرطة الصينية غرامة على فرع شركة الأزياء العملاقة ديور في شنغهاي، بعد إدانة الشركة بنقل بيانات إلى الخارج دون فحص أمني، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، يوم الثلاثاء، نقلا عن المركز الوطني للإخطار بالأمن السيبراني.

أن التحقيق جاء في أعقاب تقارير إعلامية عن خرق للبيانات في العلامة التجارية الفرنسية للأزياء، في حين تلقى المستخدمون في البر الرئيسي للصين رسائل نصية تنبيهية من ديور.

**الصين تغرم ديور الفرنسية بتهمة تسريب بيانات العملاء للخارج دون فحص أمني**

وقالت شرطة الإنترنت إن النتائج التي توصلت إليها أشارت إلى انتهاكات متعددة لقانون حماية المعلومات الشخصية في الصين من قبل شركة ديور شنغهاي.

وشمل ذلك نقل البيانات الشخصية للعملاء في الصين، إلى المقر الرئيسي لشركة ديور في فرنسا، دون إجراء تقييم أمني لتصدير البيانات، والفشل في وضع عقد قياسي لمثل هذا التصدير أو الحصول على شهادة حماية المعلومات الشخصية.

وتتهم شركة ديور شنغهاي أيضًا بالفشل في إبلاغ العملاء بشكل كامل بكيفية استخدام المقر الرئيسي الفرنسي لمعلوماتهم الشخصية، والحصول على "موافقتهم المنفصلة" على هذا، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، التي نشرت بيان مركز الأمن السيبراني بالكامل.

وأضافت أن ديور شنغهاي لم تنفذ تدابير أمنية مثل التشفير وإخفاء الهوية للمعلومات الشخصية التي تم جمعها.

وذكر البيان أن الشرطة المحلية فرضت عقوبات إدارية على ديور شنغهاي، لكنها لم تكشف عن حجم الغرامات أو أي تفاصيل محددة أخرى.

هذه أول حالة انتهاك جسيمة لقانون حماية المعلومات الشخصية الشامل في الصين، والذي دخل حيز التنفيذ منذ نوفمبر 2021.

بموجب هذا القانون، يتعين على الشركات الحصول على موافقة محددة ومنفصلة للوصول إلى المعلومات الشخصية الحساسة.

كما يتعين عليها الخضوع لتقييم أمني رسمي وإخفاء الهوية - وهي عملية تزيل أو تعدل المعلومات الشخصية القابلة للتعريف - قبل تصدير البيانات. وتواجه الشركات التي لا تمتثل لهذا القانون غرامات باهظة.

وتأتي قضية شنغهاي بعد نحو أربعة أشهر من إصدار ديور اعتذارًا علنيًا بشأن تمكن طرف خارجي غير مرخص له، من الوصول إلى بعض بيانات العملاء التي كانت تحتفظ بها الشركة.

أدى الوصول غير المصرح به إلى كشف تفاصيل حساسة مثل الأسماء والجنس وتواريخ الميلاد ومعلومات الاتصال وأرقام جوازات السفر والمهن، وحتى السجلات المتعلقة باتهامات الاحتيال والعقوبات الدولية.

وفي بيان اعتذارها في مايو، قالت دار الأزياء الفاخرة إنه لم يتم المساس بأي بيانات مالية، بما في ذلك بيانات بطاقات الائتمان أو البيانات المصرفية.

تأثر عملاء هونج كونج أيضًا بهذا الاختراق، حيث أفاد مفوض خصوصية البيانات الشخصية في المدينة بأنه تلقى تنبيهًا من ديور في 16 مايو.

أشارت التقديرات الأولية آنذاك إلى تأثر حوالي 950 ألف شخص في هونج كونج، بما في ذلك العملاء الحاليون والمحتملون. ولم يُصدر أي مؤشر أو تقدير لأعداد المتأثرين في الصين القارية.

وحذر مكتب مفوض الخصوصية في هونج كونج المتضررين من ضرورة توخي الحذر بشأن كيفية إساءة استخدام المعلومات الشخصية، ونصحهم بتغيير كلمات المرور الخاصة بحساباتهم عبر الإنترنت.

وتفعيل المصادقة متعددة العوامل حيثما أمكن، ومراقبة كشوف الحسابات المصرفية عن كثب بحثًا عن أي معاملات غير عادية أو مشبوهة.

وحذرت أيضًا الجمهور من محاولات التصيد عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية التي قد تستغل البيانات المسربة.