فضيحة "الشهادات المزورة" تهز تركيا

الثلاثاء 09/سبتمبر/2025 - 01:54 م

كشفت السلطات التركية عن وقائع تزوير واسعة النطاق لشهادات جامعية ورخص قيادة وغيرها من الوثائق، في وقت سابق، وذلك في قضية احتيال ضخمة تهز البلاد.

وتمكنت عصابة من المحتالين من الحصول على رموز دخول سرية لمسؤولين رفيعي المستوى، ما أتاح لهم الوصول إلى قواعد بيانات حكومية والتلاعب بها، وذلك بحسب وزارة العدل التركية.

وتشمل الجهات المتضررة هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بي تي كيه) ووزارة التعليم وعددا من الجامعات البارزة.

ويشار إلى أن وسائل الإعلام، تحدثوا عن تداول مئات الشهادات الجامعية المزورة، بينما أقرت الحكومة بوجود نحو 60 شهادة مزورة وأكثر من 100 رخصة قيادة مزيفة.

تحقيق واسع

ومن جانبه، أعلن يلماز تونج وزير العدل التركي، أن النيابة العامة وجهت اتهامات إلى 199 مشتبها بهم تشمل تزوير شهادات إلكترونية، والتلاعب بالبيانات، والوصول غير المشروع إلى معلومات شخصية، بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، ومن المنتظر أن تحال القضايا إلى القضاء خلال سبتمبر الجاري.

وبدأت أولى الشكاوى أواخر عام 2024، والتي وجهت إلى إحدى الجامعات في العاصمة أنقرة، وتبعها تحقيق موسع، وذلك بحسب تقارير إعلامية.

وأكد علي يرلي قايا وزير الداخلية، أن "المنظمة الإجرامية تم تفكيكها واعتقال أعضائها"، إلا أن مراقبين حذروا من أن القضية أوسع بكثير مما أعلن.

سائح بريطاني يضرب راكبا تركيا فيجبر طائرة مانشستر على الهبوط

بيانات ضحايا الزلزال في قبضة المحتالين

وأخذت الفضيحة بُعدًا مأساويًا عندما تبين أن المحتالين حذفوا بيانات محامين لقوا حتفهم في زلزال عام 2023 من السجلات واستخدموها لصالح عملائهم، بعد أن أثارت الوقائع موجة سخرية.

واعتبر مراد كيريك الخبير في تقنيات المعلومات والأستاذ في جامعة مرمرة في إسطنبول، أن ما حدث فضيحة متكاملة الأركان، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن المحتالين مارسوا جرائمهم بطريقة شاملة ومنظمة للغاية.

من جانبه قال فيصل أولوسوي الرئيس السابق لمعهد العلوم الاجتماعية بجامعة "يدي تبة" في إسطنبول، والذي يعمل حاليا في جامعة هارفارد، إنه يرى أن حجم المشكلة أكبر بكثير مما هو معلن، مضيفا أن المشكلة "أكثر تعقيدا ومتشابكة مع السياسة والمؤسسات، وتمتد إلى قرارات التعيين والترقية، وحتى نقل الطلاب دوليا"، موضحًا أنه سبق أن واجه حالات مشابهة خلال توليه رئاسة المعهد، إلا أن مجلس الجامعة لم يستجب لتحذيراته.