أول تحرك برلماني بعد وفاة عبير الأباصيري
وجهّت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن بيان وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بأليات تنفيذ قرار مجانية العلاج بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشارت عبد الناصر في سؤالها إلى نص الدستور المصري في مادته الثامنة عشرة على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وأن الدولة ملزمة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية ودعمها وتطويرها، بجانب تجريم الامتناع عن تقديم العلاج لكل مواطن خاصة في حالة الطوارئ، وبالطبع فإن هذا النص الدستوري يرسّخ أن المواطن المصري لا يطلب منحة، بل يمارس حقاً أصيلاً لا يقبل التفاوض ولا التسويف.
قرار سنة 2014، بشأن إلزام المستشفيات بتقديم العلاج
وأضافت عبد الناصر، أنه في عام 2014، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1063 الذي ألزم جميع المستشفيات – الحكومية والخاصة – بتقديم العلاج المجاني في حالات الطوارئ خلال 48 ساعة من دخول المريض، على أن تتحمل الدولة تكلفة هذا العلاج عبر التأمين الصحي ونفقة الدولة، موضحةً أن وزير الصحة كان قد أكد مراراً في تصريحات رسمية أن حق المواطن في العلاج الفوري مقدس، وأن أي مستشفى يرفض استقبال مريض طارئ أو يشترط دفع مبالغ مالية سيتعرض للإغلاق الفوري والإحالة للتحقيق
ولفتت عبد الناصر، أنه على الرغم من وضوح النصوص وتكرار التصريحات إلا أن الواقع للمصريين يكشف عن مأساة حقيقية يواجهونها، فالمستشفيات الخاصة التي تمثل جزءاً رئيسياً من المنظومة الصحية كثيراً ما تتذرع بعدم وجود آلية واضحة أو سريعة لتعويضها عن تكاليف العلاج، فترفض استقبال المرضى إلا بعد سداد مقدم مالي أو توقيع شيكات ضمان، والنتيجة المباشرة لذلك هي ضياع الوقت الثمين، الذي يساوي حياة إنسان.
وأردفت عبد الناصر قائلة إن وفاة الإعلامية عبير الأباصيري، كشف الأزمة بكل أبعادها، والتي تجسدت في حالة خطيرة تحتاج لتدخل عاجل وطارئ، ولكن المستشفيات مترددة تتعامل بمنطق "الفاتورة أولاً"، وزارة صحة تؤكد في الإعلام أن العلاج مجاني لكن دون أن تضع أو توضح آلية تنفيذية سريعة وفعالة، وأسرة مكلومة تفقد عزيز لديها كان من الممكن إنقاذه.
اقرأ أيضًا
المستشفيات ترفع شعار ادفع أولًا، القصة الكاملة لوفاة الإعلامية عبير الأباصيري
وفاة الإعلامية عبير الأباصيري تكشف إهمال مستشفى الهرم، وصديقتها: ماتت بسبب 1400 جنيه
عبير الأباصيري ليست الحالة الوحيدة
ونوهت النائبة، أن هذه الواقعة ليست فردية بل صورة صارخة لمئات الحالات اليومية التي لا تصل للرأي العام، مشيرةً إلى أن علاج الطوارئ مكلف فالطب الطارئ يحتاج إلى تجهيزات متقدمة وأطقم طبية مدربة وأدوية مرتفعة الثمن في معظم الأحيان.
وقالت النائبة، أن التقديرات تشير إلى أن تكلفة علاج مريض الطوارئ في مصر قد يصل إلى ألاف الجنيهات للزيارة الواحدة، لكن السؤال الجوهري، هل يجوز أن نترك المواطن يموت لأنه لا يملك هذا المبلغ؟
تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية
واستكملت النائبة، أن مبدأ العدالة الاجتماعية يقتضي أن تتحمل الدولة التكلفة عبر التأمين الصحي ونفقة الدولة، وأن يتم سدادها بسرعة وشفافية، حتى لا يُترك المريض رهينة تفاوض مالي على باب المستشفى، فما قيمة التصريحات الحكومية إذا لم تُترجم إلى إجراءات عملية واضحة وسريعة تحمي أرواح الناس؟
وشددت النائبة على أن ما حدث لعبير الأباصيري يجب أن يكون جرس إنذار للجميع، البرلمان، الحكومة، والمجتمع، لأن أي تأخير في التدخل أو أي جدل حول الفواتير لا يعني سوى المخاطرة بحياة المريض.
وأكدت عبد الناصر، العلاج الطارئ ليس ترفاً ولا شعاراً سياسياً بل مسألة حياة أو موت، وهو حق للمواطن، ولذلك يجب أن تضع الحكومة أمام مسؤولياتها بوضوح، فلا يجوز أن يُعفى المواطن من دفع تكلفة الطوارئ ثم تُلقى هذه التكلفة على عاتق مستشفى خاص دون سداد فوري، فيضيع المريض بين الطرفين، فالدولة ممثلة في الحكومة هي الجهة الوحيدة الملزمة دستورياً بتحمل التكلفة كاملة وضمان التطبيق الفوري لهذا الحق.
وشددت النائبة على أنه إذا لم يتحول قرار مجانية علاج الطوارئ إلى آلية واضحة التنفيذ، بتمويل عادل ورقابة صارمة، فلا شيء متوقع إلا أن يُترك المرضى يعانون على أبواب المستشفيات.
واختتمت الدكتورة مها عبد الناصر سؤالها مُطالبة الحكومة بتوضيح الآتي:
من يتحمل القيمة الفعلية لمصاريف علاج حالات الطوارئ خلال أول 48 ساعة؟ وهل تتحملها الدولة بالكامل عبر التأمين الصحي ونفقة الدولة، أم أن المستشفيات الخاصة تُترك عملياً لمواجهة التكلفة وحدها، بما يؤدي إلى رفض استقبال المرضى؟
ما هي الآليات المالية والإدارية التي أعدتها الوزارة لضمان سداد فواتير علاج الطوارئ للمستشفيات الخاصة في الوقت المناسب؟ وهل هناك موازنة مخصصة لهذا الغرض أم تظل مجرد وعود غير قابلة للتنفيذ السريع؟
كيف تضمن الوزارة أن المواطن لن يتحول إلى ضحية لمساومة مالية وهو في حالة طوارئ؟ هل هناك رقابة مباشرة على مداخل المستشفيات لمنع اشتراط أي مبالغ أو ضمانات قبل تقديم الخدمة؟
ما هو الإجراء العملي الذي يجب أن يقوم به المواطن أو ذويه في حالة رفض أي مستشفى استقبال المريض؟ وهل الاتصال على الخط الساخن (105) الذي نوهت عنه وزارة الصحة في بيانها الأخير كافٍ لضمان التدخل الفوري، أم يلزم أن يقوم المواطن بتحرير محضر رسمي في قسم الشرطة لضمان حقه؟
كم عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ 2014 بشأن رفض علاج مرضى طوارئ؟ وكم عدد المستشفيات التي أُغلقت فعلياً أو أُحيلت للتحقيق؟ ولماذا لا تُعلن هذه البيانات بشفافية أمام الرأي العام؟
ما هي المدة الزمنية المحددة لتدخل الوزارة بعد تلقي شكوى مواطن؟ وكيف تضمن أن هذا التدخل يتم خلال دقائق معدودة وليس بعد أن يكون المريض قد فارق الحياة؟
ما هو دور التأمين الصحي الشامل في هذه المنظومة؟ وهل لدى الحكومة خطة واضحة لتوسيع تغطية التأمين بحيث يشمل فوراً وبدون استثناء جميع تكاليف الطوارئ في أي مستشفى داخل مصر؟
ما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان تدريب العاملين بالخط الساخن (105) للتعامل مع بلاغات الطوارئ بالجدية والسرعة المطلوبة، بحيث يكون التدخل فعلياً وليس مجرد تسجيل بيانات؟
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.