التخطيط تستعرض أهداف قطاع الصناعة التحويلية في خطة 2025/2026، استثمارات ضخمة

قدمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رؤيتها لمستهدفات قطاع الصناعة التحويلية ضمن وثيقة خطة التنمية لعام 2025/2026، مؤكدة أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية في مسيرة الإصلاح الهيكلي وتحقيق التنمية المستدامة.

وفقًا لتقرير لوزارة التخطيط، فإن الصناعة التحويلية تحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16%، وتشغل نحو 14% من إجمالي القوى العاملة، كما تشكل أكثر من 85% من الصادرات السلعية غير البترولية، ويأتي ذلك في إطار تعزيز دور القطاع الصناعي في تحقيق التوازن الهيكلي بالميزان التجاري وتسريع النمو في القطاعات الأخرى.

قفزة ضخمة في الاستثمارات الصناعية

تستهدف خطة العام المالي 2025/2026 توجيه استثمارات عامة بقيمة 27 مليار جنيه إلى قطاع الصناعة التحويلية، تنفذ معظمها عبر شركات قطاع الأعمال العام بالإضافة لذلك.

وترتكز الاستثمارات الكلية في هذا القطاع على نحو 252.8 مليار جنيه، بارتفاع قدره 154.1% عن الاستثمارات الموجهة له في العام المالي 2023/2024، ويتركز حوالي 65.6% من تلك الاستثمارات في الصناعات غير البترولية، فيما يشكل قطاع البترول النسبة المتبقية.

مضاعفة الإنتاج الصناعي خلال عام الخطة

تسعى خطة 2025/2026 إلى رفع إجمالي الإنتاج الصناعي إلى 2.9 تريليون جنيه (بالأسعار الجارية)، مقارنة بـ 2.4 تريليون جنيه في العام السابق، أي بمعدل نمو 19% ويُتوقع أيضًا زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة، لتصل إلى أكثر من 3.23 تريليون جنيه، مما يعكس التوازن بين الصناعات البترولية وغير البترولية دون تغيير في أوزانهما النسبية.

اقرأ أيصًا: وزارة التخطيط تطلق تقريرًا مشتركًا مع "جايكا" بمناسبة مرور 70 عامًا على العلاقات المصرية اليابانية

منتدى الأعمال المصري الياباني، وزيرة التخطيط تستعرض التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي

توجهات استراتيجية لتعزيز التصنيع والتصدير

تتضمن الخطة خمس محاور استراتيجية لتعزيز القطاع الصناعي:

1. تعميق التصنيع المحلي للمكونات التي كانت تُستورد، بهدف خفض الاعتماد على الخارج وتوفير العملة الصعبة.
2. ترفيق المناطق الصناعية، مثل الروبيكي وصعيد مصر، وإنشاء 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة
3. تنمية الصناعات القادرة على التصدير، لتحقيق نمو سنوي في الصادرات بنسبة لا تقل عن 15%.
4. تطوير الكوادر البشرية ورفع جودة المنتج الصناعي من خلال دعم التعليم الفني والتدريب ورفع معايير ضبط الجودة.
5. إعطاء الأولوية للصناعات الخضراء، مثل تصنيع الهيدروجين الأخضر، ومحطات الطاقة الشمسية، وتحلية المياه، والسيارات الكهربائية

الصناعة في قلب الإصلاح الهيكلي

أشارت وزيرة التخطيط أن الخطة تأتي ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ورؤية مصر 2030، وترتكز على تعزيز التنافسية الدولية وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المصري، القطاع الصناعي، بحسبها، هو المحرك الأساسي للتنمية بفضل علاقاته التشابكية، طاقته على استيعاب العمالة، ومساهمته الكبيرة في الصادرات.