اجتماع حاسم لصندوق الإسكان وتطورات مرتقبة في قانون العلاقة بين المالك والمستأجر

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم بحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بالإضافة إلى ملفات أخرى ذات صلة بالسياسات الإسكانية والدعم العقاري.

وأكد وزير الإسكان خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية مناسبة داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تستهدف بالأساس شريحة الشباب ومحدودي الدخل.

وزير الإسكان: سكن لكل المصريين هو المشروع السكني الأكبر لمحدودي الدخل عالميًا

وأوضح أن مبادرة "سكن لكل المصريين" تعد الأضخم عالميًا في مجال الإسكان الاجتماعي، حيث تغطي مختلف محافظات الجمهورية، سواء في مناطق العمران القائم أو المدن الجديدة.

كما شملت المبادرة تنفيذ وحدات سكنية مخصصة لمتوسطي الدخل، تأكيدًا على توسيع مظلة الاستفادة لتشمل شرائح مجتمعية أوسع.

“عبد الحميد”: الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولى الصندوق تنفيذها

وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولى الصندوق تنفيذها ضمن إطار المبادرة. 

آخر المستجدات المقترحة لتطبيق المادة (8) من القانون المنظم لعلاقة المالك والمستأجر

كما قدمت عرضًا بشأن آخر المستجدات المقترحة لتطبيق المادة (8) من القانون المنظم لعلاقة المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه المرتقب.

اقرأ أيضًا: 300 جنيه للمتر في القرى، قرار وزاري يحدد متوسط تكلفة البناء في مصر

الإسكان تستجيب للمواطنين، مد فترة التقديم في "سكن لكل المصريين 7" لهذا الموعد

وفي سياق متصل، كانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك في إطار القانون الجديد المنظم لعلاقة الإيجار.

الإسكان: فتح باب التقديم للوحدات البديلة ضمن تعديلات قانون الإيجار 1 أكتوبر

ويستمر تقديم الطلبات لمدة 3 أشهر، بدءًا من الأول من أكتوبر 2025، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.