حسن عبد الله يترك مهام محافظ البنك المركزي المصري اليوم بقرار جمهوري
انتهت اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، فترة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، في مهام منصبه، قائمًا بأعمال مقرر السياسة النقدية الأعلى في البلاد، بعدما انقضى عام التكليف.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 19 أغسطس الماضي، قرارًا بتكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، لمدة عام واحد انتهت في 17 - 8 - 2025.
ويعد التجديد الأخير للمصرفي الكبير حسن عبد الله، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، هو الثالث تواليًا، ليمارس مهام منصبه منذ عام 2021.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رسميا قبل عام بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ «المركزي» لمدة عام آخر، اعتبارا من يوم 18 أغسطس 2023، بحسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء قرار رئيس الجمهورية في أغسطس 2023، بعد الاطلاع على الدستور، والقانون 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2022.
وتولى حسن عبد الله، منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، في أغسطس 2022، بعد يوم واحد من تقديم طارق عامر استقالته، والذي قضى نحو 7 سنوات في منصبه، واستقال قبل عام و3 شهور تقريبا من نهاية ولايته الثانية.
وحدد القانون مدة ولاية محافظ البنك المركزي بأربع سنوات، ورؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية بثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز مدها بقرار استثنائي من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة رئيس الجمهورية.
سيناريوهات أمام الرئيس السيسي في منصب محافظ البنك المركزي
- التجديد للمصرفي حسن عبد الله التجديد له قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري للعام الرابع على التوالي.
- تكليف حسن عبد الله رسميًا محافظًا للبنك المركزي لمدة 4 سنوات (الفترة القانونية لمنصب المحافظ).
- صدور قرار رئاسي بتكليف أحد المصرفيين بتولي مهام المحافظ، أو التعيين أحدهم في المنصب الذي شغر اليوم.
إنجازات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بعد 3 سنوات
- تحرير سعر الصرف، قرار نجح في إصداره حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، في السادس من مارس الماضي، والذي تمكن من خلاله في عرض الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وخاصة الدولار، بقيمته الحقيقية.
- القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية في مصر، والتي وصلت بسعر الدولار إلى أكثر من 70 جنيها، في حين كان سعره الرسمي في البنوك حوالي 30 جنيها، قبل تحرير سعر الصرف.
- توفير العملات الأجنبية والدولار في البنوك، بعدما امتنعت البنوك خلال الأزمة ما قبل تحرير سعر الصرف، عن تدبير احتياجات العملاء منها، بسبب شحها في السوق المصرفية.
- تراجع المعدل السنوي للتضخم العام للشهر الخامس على التوالي إلى 12.4% في يوليو 2025، نزولا عن أكثر من 40% سابقًا. علمًا بأن النجاح في تراجع التضخم يرجع بالأساس إلى السياسة التشديدية التي طبقها البنك خلال الفترة الماضية.
- كسب ثقة صندوق النقد الدولي، ونجاح مهمة رفع القرض المخصص لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
- رفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى نحو 49.04 مليار دولار، وهي النسبة التي لم تصل إليها مصر مسبقًا.
- كسب ثقة المستثمرين حول العالم، للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية، وذلك بفضل ارتفاع سعر الفائدة مقارنة بالعديد من الأسواق المجاورة.
- انخفاض الدين الخارجي لمصر في نهاية الربع الأول من عام 2025 نحو 157 مليار دولار.
- ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 32.8 مليار دولار خلال 11 شهر.