السهام البترولية تقود منظومة الشراء الموحد لتوحيد معايير المنتجات وتشجيع المكون المحلي

قررت الهيئة المصرية العامة للبترول إسناد مهام الشراء الموحد والمجمع إلى شركة السهام البترولية، بهدف رفع كفاءة التوريد وتطبيق أفضل معايير الاستدامة، بما يدعم خطط التنمية طويلة الأجل.

وجاء ذلك في إطار جهودها لتعزيز التكامل بين شركات قطاع البترول وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

تفاصيل نظام الشراء الموحد

ويستهدف نظام الشراء الموحد توحيد المعايير والمواصفات الخاصة بالمنتجات والخدمات، إلى جانب تشجيع المصانع المعتمدة على المكون المحلي، وتنمية الصناعات الحيوية المرتبطة بالقطاع، مما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء داخل الشركات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في إطار أهداف التنمية المستدامة.

إقامة شراكات استراتيجية ضمن منظومة الشراء الموحد

وفي هذا السياق، قام المهندس محمود القفاص، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السهام البترولية، برفقة عدد من مديري العموم، بسلسلة من الزيارات الميدانية إلى شركات ومصانع متنوعة لبحث سبل التعاون وإقامة شراكات استراتيجية ضمن منظومة الشراء الموحد.

وقد شملت هذه الجولات زيارة أحد أكبر مصانع تصنيع الإطارات في مصر، حيث اطلع الوفد على كافة مراحل الإنتاج بداية من اختيار المواد الخام، مرورًا بخطوط التصنيع الحديثة وآليات التشكيل والفحص، وانتهاءً بمراحل التعبئة والتجهيز. 

متابعة تطبيق معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل التصنيع

كما تم متابعة تطبيق معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل التصنيع، إلى جانب تقييم كفاءة المعدات والأجهزة المستخدمة، بما يضمن توفير منتجات تلبي احتياجات قطاع النقل البترولي بكفاءة وفعالية، مع تعزيز الصناعات الوطنية ودعم التكامل الصناعي.

كما شملت الجولات زيارات لعدد من الشركات المتخصصة في تصنيع البطاريات وغيرها من المصانع المرتبطة بصناعات البترول، في إطار مساعي الشركة لعقد بروتوكولات شراكة جديدة تسهم في دعم المنتج المحلي وتعزيز التكامل بين شركات القطاع.

اقرأ أيضًا: سر تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية ودورها في تطوير قطاع التعدين

وزارة البترول تحدد موعد إصلاح خط غاز الخانكة بعد حادث الاشتعال

أهداف تطبيق منظومة الشراء الموحد

ويهدف تطبيق منظومة الشراء الموحد إلى تحقيق مجموعة من الفوائد الاستراتيجية، من أبرزها:

• توفير منتجات وخامات عالية الجودة بأسعار تنافسية
• تحسين كفاءة سلاسل التوريد
• رفع الأداء التشغيلي للشركات
• دعم الاستدامة وترشيد استخدام الموارد
• توحيد المواصفات والمعايير بين الشركات
• تعزيز القدرات الاستثمارية واستمرار العمليات التشغيلية بكفاءة
• المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.