رسوم الساحل الشمالي، الدولة تتحرك لتحصيل حقها من تجارة الأراضي
الرسوم على أراضي الساحل الشمالي 2025، أكد المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية، أن فرض رسوم على بعض أنواع الأراضي العقارية، خاصة في الساحل الشمالي والمناطق المطلة على الطرق الجديدة، يعد خطوة منطقية من الدولة، مشيرًا إلى وجود ارتباك كبير في طريقة الإعلان والتنفيذ.
الرسوم على أراضي الساحل الشمالي 2025
وأوضح حسنين في مداخلة هاتفية مع قناة العربية بيزنس، أن الدولة فرضت نوعين من الرسوم:
- رسوم على الأراضي غير المنماة في الساحل الشمالي: وتفرض على من حصل على أراضي بوضع اليد وتركها دون تنمية لفترة طويلة، ثم دخل بها في شراكة مع مطورين عقاريين وحقق من خلالها أرباحًا ضخمة دون أن تدفع الدولة حقها من تلك العوائد، وتصل هذه الرسوم إلى 1000 جنيه للمتر، وهي تعتبرمنطقية بل ومطالب بها منذ سنوات، وذلك للقضاء على ما وصفه بـ"تجارة الأراضي" التي أربكت السوق العقاري.
- رسوم على المشروعات الواقعة على الطرق التنموية: كطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي ومحور الضبعة، وهي تهدف إلى استرداد جزء من تكلفة تطوير تلك الطرق من المطورين المستفيدين من ارتفاع قيمة أراضيهم بسبب البنية التحتية الجديدة.
فلسفة الرسوم.. تحفيز على التنمية واسترداد حق الدولة
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، على أن الهدف الأساسي من الرسوم هو تحفيز أصحاب الأراضي المهجورة أو غير المنماة على استغلالها وعدم تجميدها، إلى جانب تحصيل الدولة لحقها العادل في الأراضي التي تم تسقيعها أو المتاجرة بها.
وأضاف:" لا يمكن أن نلوم الدولة حين ترى أن بعض الأشخاص وضعوا يدهم على الأرض لسنوات دون تنميتها، ثم شاركوا بها مطورين وحققوا أرباحًا بمليارات دون دفع ما يقابل ذلك للدولة".
الاعتراضات ليست على الرسوم.. بل على طريقة التطبيق
ورغم تأكيده على تفهم السوق لفلسفة القرار، أشار حسنين إلى أن الاعتراضات من المطورين جاءت بسبب غياب وضوح في التطبيق، خاصة مع تسريب خطابات داخلية من جهات حكومية دون صدور تعليمات تنفيذية رسمية، وعدم وضوح ما إذا كانت الرسوم ستطبق على المطور الحالي أو السابق أو صاحب الأرض الأصلي، فضلًا عن التناقض في تعامل الجهات المختلفة مع المطورين، حيث تلقت بعض الشركات مطالبات رسمية، بينما لم تتلق أخرى أي إشعار.
لا رسوم على الوحدات.. ولا تمييز بين مطور محلي أو أجنبي
وفي هذا السياق، نفى حسنين ما تردد عن فرض ضرائب على الوحدات العقارية أو وجود تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن الرسوم المفروضة تنحصر فقط في الأراضي غير المنماة أو المشروعات على الطرق الجديدة.
وحول تأثير تلك الرسوم على أسعار الوحدات، أوضح أن التكاليف قد تترجم إلى زيادة تتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه لكل متر مبانٍ، وهو ما وصفه بأنه "تأثير محدود جدًا ولن يؤثر على الطلب أو حركة السوق"، لافتًا إلى أن الارتباك الأخير لم يكن بسبب الرسوم نفسها، بل بسبب غياب وضوح الرؤية والتطبيق.
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
