كيف دعمت الإصلاحات الاقتصادية قفزة الصادرات المصرية؟، خبير يجيب

شهد الاقتصاد المصري إنجازًا جديدًا خلال النصف الأول من عام 2025، بتحقيق ارتفاع غير مسبوق في حجم الصادرات بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل الحصيلة إلى نحو 24.5 مليار دولار. 

ويمثل هذا التطور مؤشرًا قويًا على تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على تعزيز صادراته وتنويع أسواقه الخارجية، في ظل جهود مستمرة تبذلها الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

الصناعات الكيماوية والبترولية تقود قاطرة النمو التصديري في مصر

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد عز الدين، الخبير الاقتصادي، إن الصناعات الكيماوية والبترولية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو الملحوظ، موضحًا أن تطوير هذه القطاعات وتنوع المنتجات المصرية أسهما بشكل مباشر في رفع جودتها وفتح أبواب جديدة للأسواق العالمية، خاصة في أفريقيا، وآسيا، وأوروبا.

وأضاف “عز الدين” خلال لقائه ببرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذه القطاعات تعد من الأسرع نموًا عالميًا، ومع استمرار رفع كفاءة الإنتاج وضبط الجودة لتتوافق مع المواصفات الدولية، استطاعت المنتجات المصرية تحقيق قبول ملحوظ وطلب متزايد خارجيًا.

إصلاحات داخلية ساعدت على تعزيز التصدير

وأشار عز الدين إلى أن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة إصلاحات هيكلية وتشريعية داخلية قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية ومن أبرزها:

• تعديل البنية التشريعية لتشجيع التصدير.
• تطوير برامج دعم الصادرات مثل "رد أعباء التصدير".
• تسوية المتأخرات المالية للمصدرين، مما وفر لهم سيولة أعادت تنشيط حركة الإنتاج والتصدير.
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على التصدير، مما أدى إلى زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.

صادرات مرتفعة تعني اقتصاد أقوى

وأوضح عز الدين أن الأثر الإيجابي لهذا الارتفاع في الصادرات ينعكس على عدة مستويات:

• زيادة النقد الأجنبي ودعمه للاحتياطي النقدي.
• تقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي تقليص العجز التجاري بنسبة وصلت إلى 18% خلال الفترة نفسها.
• زيادة فرص التشغيل، خاصة في قطاعات صناعية كثيفة العمالة.
• دعم ميزان المدفوعات وتعزيز قدرة الدولة على تمويل السلع الأساسية.

وأضاف أن هذا التحسن يؤكد فاعلية السياسات الحكومية في تحقيق التوازن بين التصدير والاستيراد، إلى جانب دعم استقرار العملة المحلية وتحسين القدرة الشرائية.

توطين الصناعة وتحقيق قيمة مضافة

لفت الدكتور محمد عز الدين إلى أن استراتيجية الدولة الحالية تركز على توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، ما يسهم في تعزيز التنافسية العالمية للمنتجات المصرية، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية، التي بدأت العام الماضي، تمتد حتى عام 2027، مع التركيز على:

• زيادة الإنتاج المحلي.
• رفع جودة المنتجات.
• دعم سلاسل الإمداد.
• استهداف أسواق جديدة في الخارج.

اقرأ أيضًا: خطة حكومية عاجلة لتحصيل 46 مليار دولار من الصادرات المصرية بنهاية 2025

الرقابة على الصادرات: نمتلك 310 معمل حاصل على الأيزو لضمان جودة المنتجات

مستقبل واعد.. وأثر مباشر على المواطنين

وفي ختام حديثه، أوضح عز الدين أن ارتفاع الصادرات ليس مجرد رقم اقتصادي، بل له أثر مباشر على حياة المواطن، من خلال:

• توفير السلع الأساسية.
• تحسين برامج الحماية الاجتماعية.
• ضبط الأسعار.
• زيادة فرص العمل وتحسين الأجور.

وأشار إلى أن هذا الأداء القوي يدفع بالمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو السوق المصري، خاصة في ظل بيئة تشريعية داعمة، وبنية تحتية متطورة، واستقرار اقتصادي ملموس.