سر التعافي الجزئي للجنيه أمام الدولار، ومؤشرات نمو الاقتصاد المصري

أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن عجز الميزان التجاري غير النفطي في مصر تراجع بنحو 18% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، ليسجل 14.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعكس نجاح خطط الحكومة في دعم التصدير وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 17.1% في الربع الأول من 2025
وأوضح الجمل أن بيانات الحكومة الرسمية تشير إلى تسجيل الصادرات السلعية غير البترولية لمصر نموًا بنسبة 17.1% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، حيث بلغت الصادرات حينها 11.1 مليار دولار، وهو ما يعكس نشاطاً متسارعاً في الأداء التصديري المصري.
خطط الحكومة لفتح أسواق جديدة عربية وأفريقية وآسيوية
وعن سر التعافي الجزئي للجنيه أمام الدولار، أرجع الجمل هذا التحسن إلى استراتيجية حكومية شاملة تستهدف زيادة الصادرات المصرية الصناعية إلى عدد من الأسواق الخارجية، خاصة الدول العربية والإفريقية والآسيوية، وعلى رأسها الصين، ما ساهم في تقليل فجوة الميزان التجاري.
الفرص التصديرية غير المستغلة: فرصة لتعزيز النمو
ورغم هذا النمو، شدد الجمل على أن هناك فرصًا تصديرية غير مستغلة يمكن أن تمثل دافعًا إضافيًا لتعزيز أداء الصادرات المصرية، معتبرًا أن هذه الفرص تمثل مؤشرًا إيجابيًا لإمكانية توسيع الحصة السوقية لمصر عالميًا، إذا ما تم تفعيلها ضمن سياسات الدولة الصناعية.

الحكومة تستهدف 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030
أشار الجمل في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة المصرية تهدف لرفع إجمالي قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها 118 مليار دولار صادرات صناعية، وذلك من خلال برامج دعم الصادرات والإصلاحات الهيكلية للصناعة، وتعزيز دور الصادرات في توفير النقد الأجنبي وتحقيق التوازن التجاري.
اقرأ أيضًا: شعبة الأدوات الكهربائية: زيادة الاستثمار في طاقة الشمس والرياح يقلل الضغط على الدولار
هل اقتصاد مصر يتحسن 2025، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: على الطريق الصحيح
تعافي الجنيه وزيادة التنافسية
واختتم الجمل حديثه بالتأكيد على أن التعافي الجزئي للجنيه المصري في السوق الرسمية ساهم في جعل المنتجات المحلية أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية استمرار برامج التحفيز والتوسع في التصدير لضمان استدامة هذا النمو في الأداء التصديري مستقبلاً.