من 9 لـ16 مليار دولار في 3 أشهر، ماذا يحدث لتحويلات المصريين؟
قالت الدكتورة وفاء الشريف، أستاذ الاقتصاد الرقمي والباحثة بجامعة السويس، إن اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي، يأتي في إطار الاهتمام الرئاسي المستمر بملف الاقتصاد الوطني، خاصة ما يتعلق بتعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي وتأثيره الإيجابي الكبير على الاقتصاد المصري.
الشريف: مصر تسير بخطى واثقة لتنفيذ رؤيتها الاقتصادية
وأضافت “الشريف”، خلال لقائها ببرنامج صباح الخير يامصر، المذاع على القناة الأولى، أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة نحو تنفيذ رؤيتها الاقتصادية، رغم ما قد يطرأ من تباطؤ أو تحديات نتيجة عوامل خارجية إقليمية أو عالمية.
وأوضحت أن الهدف الثالث من رؤية مصر 2030 يركز على بناء “اقتصاد تنافسي متنوع”، وهو ما تعمل الحكومة عليه بشكل مكثف لتحصين الاقتصاد الوطني، الأمر الذي انعكس في إشادات متتالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من المؤسسات المالية العالمية بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.
ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 49 مليار دولار وسط تحديات عالمية
وخلال حديثها، لفتت الدكتورة وفاء الشريف إلى أن محافظ البنك المركزي عرض في اجتماعه الأخير مؤشرات الأداء الاقتصادي، وأبرزها نمو الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لتصل إلى 49 مليار دولار مقارنة بـ46 مليار دولار في بداية العام، محققة معدل نمو قدره 4.5%.
وأكدت أن هذا التحسن تحقق رغم التحديات الجيوسياسية، والانخفاضات الملحوظة في عائدات قناة السويس، ما يعكس متانة السياسات الاقتصادية وفعالية إدارة الموارد.
وأضافت أن البنك المركزي يركز على عنصرين أساسيين، سعر الفائدة والاحتياطيات النقدية، وهما ما يعززان الاستقرار النقدي والقدرة على تلبية الالتزامات الدولية.
طفرة في الصادرات وتحسن الميزان التجاري
كشفت الشريف أن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة، حيث بلغت نحو 22.3 مليار دولار بزيادة قدرها 20.5%، وهو ما انعكس إيجابيًا على الميزان التجاري وقلل من الضغط على الواردات، مؤكدة أن هذا التحسن يؤثر بدوره على ميزان المدفوعات، الذي يسجل حجم التبادل التجاري والمالي بين مصر والعالم، قائلة: “كلما زادت الصادرات، تحسن وضعنا الدولي وزادت مواردنا من العملات الأجنبية”.
زيادة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج
وتطرقت الدكتورة وفاء الشريف إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المصريون بالخارج، حيث أوضحت أن مصر تضم نحو 14 مليون مواطن في الخارج، 60% منهم في دول الخليج، وقد شهدت تحويلاتهم طفرة خلال الربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى أكثر من 16 مليار دولار مقارنة بـ9.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة زيادة بلغت 59%.
وتوقعت أن ترتفع التحويلات خلال الربع الثالث من العام، نظرًا لعودة أعداد كبيرة من المصريين في إجازات الصيف، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعكس عودة ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني ورغبتهم في الاستثمار داخليًا، خاصة في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعات.
نمو الصناعات المحلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة الشريف إلى تحسن مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الذي يعكس نشاط القطاع الخاص، حيث سجل نموًا بنسبة 24%، وبلغت مساهمته في الاستثمارات الكلية نحو 62.8%، موضحة أن هذا النمو جاء نتيجة توطين العديد من الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات التي حققت نموًا بنسبة 93%، والمنسوجات والملابس الجاهزة بنسبة 58%، والورق بنسبة 20%، إضافة إلى الصناعات التكنولوجية والإلكترونية التي سجلت نموًا قدره 14.7%.
وأكدت أن هذه المؤشرات تدعم قدرة مصر على زيادة صادراتها وتوفير العملة الأجنبية، مما يسهم في تقوية الاحتياطي النقدي.
اقرأ أيضًا: احتياطي النقد الأجنبي يتخطى 49 مليار دولار، خفض جديد للفائدة في الطريق؟
ارتفاع جديد للاحتياطي النقدي المصري، تخطى 49 مليار دولار في يوليو 2025
مؤشرات طمأنة واستقرار اقتصادي مستدام
اختتمت الدكتورة وفاء الشريف تصريحاتها بالتأكيد على أن الزيادة الأخيرة في العوائد الدولارية وارتفاع الاحتياطي النقدي تمكن الدولة من توفير احتياجاتها من السلع والخدمات لمدة تصل إلى 7 أشهر، بينما المعدل العالمي لا يتجاوز 3 أشهر.
ووصفت هذا المؤشر بأنه “رائع”، ويعكس قدرة مصر على مواجهة الأزمات الاقتصادية واستكمال مسارها نحو تنمية شاملة ومستدامة.
