لتحسين مناخ الاستثمار، وزارة الاستثمار تستضيف الاجتماع الثالث للجنة تقرير جاهزية الأعمال

تستضيف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بإعداد تقرير "جاهزية الأعمال"، وذلك برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

تقرير "جاهزية الأعمال": مشروع قومي لمستقبل الاقتصاد المصري

أكد المهندس حسن الخطيب أن تقرير جاهزية الأعمال يعد مشروعًا قوميًا مهمًا يهدف إلى تحسين موقع مصر في المؤشرات الدولية الخاصة ببيئة الاستثمار، بما ينعكس إيجابيًا على المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء،
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية قطعت شوطًا كبيرًا في مسار تحقيق أهداف التقرير، وشهدت تعاونًا وثيقًا بين كافة الوزارات والهيئات المعنية.

هدف استراتيجي: دخول قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا

أوضح وزير الاستثمار أن الهدف من أعمال اللجنة هو تحسين ترتيب مصر في تقرير جاهزية الأعمال الذي سيصدر عن البنك الدولي في عام 2026، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى بجدية للانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا على مستوى العالم في هذا المؤشر الحيوي.

وأضاف أن اللجنة وضعت مصفوفة من 209 إصلاحات تشمل الجوانب التشريعية، وجودة الخدمات الرقمية، وشفافية البيانات، والكفاءة التشغيلية، وسيتم ترجمتها إلى قرارات حكومية وتعديلات تشريعية لتحسين بيئة الأعمال بشكل ملموس.

تعاون بين الجهات الحكومية وتكامل الأدوار

شهد الاجتماع حضور ممثلي عدد من الوزارات والجهات الرسمية، في إطار نهج الحكومة القائم على التنسيق والتكامل المؤسسي، لتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار.

دكتور إبراهيم صابر: إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني أولوية

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في إعداد تقرير جاهزية الأعمال، بما يضمن مشاركة كافة الأطراف الفاعلة في دعم جهود الدولة.

وأشار إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تشدد على ضرورة التيسير على المستثمرين، وإزالة العقبات أمام تأسيس المشروعات وتشغيلها، بما يعزز من جاذبية مصر كمركز إقليمي للاستثمار.

نحو بيئة أعمال تنافسية تدعم الاستثمار

تأتي اجتماعات اللجنة الوطنية في إطار استراتيجية شاملة تعمل على بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة، قادرة على مواكبة التغيرات العالمية ومتطلبات المستثمرين، وتحقيق التوازن بين التيسير الإداري والكفاءة الاقتصادية.

اقرأ ايضًا: مصر واليابان تعززان التعاون الاستثماري، توقيع 12 اتفاقية في قطاعات استراتيجية

هيئة الاستثمار تعلن إنشاء 4 مناطق حرة جديدة وتُشكل لجنة لزيادة الصادرات بحلول 2030

ويعد تقرير جاهزية الأعمال أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدول في قياس مدى قدرتها على جذب الاستثمارات وتسهيل ممارسة الأعمال، مما يجعل هذا المشروع محوريًا في تحسين تصنيف مصر عالميًا.

يجسد تقرير "جاهزية الأعمال" رؤية الدولة المصرية نحو بيئة استثمارية أكثر تطورًا وشفافية، ويعكس التزامها بالإصلاح المؤسسي والتشريعي، بدعم من أعلى المستويات السياسية والتنفيذية، ومع استمرار هذه الجهود، تقترب مصر من تحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار تدعم خطط النمو الاقتصادي المستدام.