بالأسماء، الرئيس السيسي يصدر قرارًا بترقية أعضاء هيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم (٤٢٩) لسنة ٢٠٢٥، بشأن ترقية عدد من السادة مستشاري هيئة قضايا الدولة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (٧٥) لسنة ١٩٦٣ الخاص بتنظيم هيئة قضايا الدولة، وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، وكذلك بعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المنعقدة، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.

ونص القرار في مادته الأولى على:
تعديل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار طارق حلمي علمي محمد سليم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، داخل ذات الدرجة، ليكون اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢١، تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم (٣٧٠) لسنة ٢٠٢١ – الذي صدر حكم قضائي بإلغائه – بحيث يكون تالياً للمستشار محمد بكر سيد مهران، وسابقًا على المستشار عصام عبد النبي عبد الكريم رميح، نائبي رئيس الهيئة.

كما نصت المادة الثانية من القرار على:
تعديل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار إبراهيم يوسف محمد يوسف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، داخل ذات الدرجة، ليكون اعتبارًا من ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣، تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم (٣٦٤) لسنة ٢٠٢٣، على أن يكون أول المرقّين بموجب ذات القرار، وسابقًا على المستشار الدكتور محمود محمد متولي أحمد، نائب رئيس الهيئة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وضمان حقوق السادة المستشارين بما يتفق مع الدستور والأحكام القضائية الباتّة، ودعمًا لاستقلالية هيئة قضايا الدولة ودورها في الدفاع عن المال العام ومصالح الدولة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة قضايا الدولة تُعد إحدى الهيئات القضائية المستقلة في مصر، وتُناط بها مهمة التمثيل القانوني عن الدولة أمام مختلف جهات القضاء وهيئات التحكيم، فضلًا عن صون حقوقها المالية والدفاع عن مصالحها القانونية، بما يعزز من هيبة الدولة ويحافظ على مواردها العامة.