مصر تضاعف وارداتها من الغاز المسال في يوليو 2025 لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء
سجلت مصر قفزة كبيرة في واردات الغاز الطبيعي المسال خلال شهر يوليو 2025، لتتجاوز مليون طن، بزيادة تفوق الضعف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة خلال أشهر الصيف، بحسب ما صرح به مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لموقعCNN الاقتصادية.
وحدات التغويز تدعم خطة الاستيراد الموسعة
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الزيادة الكبيرة في حجم الواردات جاءت نتيجة تشغيل ثلاث وحدات تغويز رئيسية ساعدت في استقبال الشحنات وتحويل الغاز من صورته المسالة إلى الصورة الغازية قبل ضخه في الشبكة القومية.
- وحدة "هوج جاليون"استقبلت 7شحنات بإجمالي أكثر من 500 ألف طن.
- وحدة "إنيرجوس إسكيمو"استقبلت 4شحنات بكمية بلغت نحو280ألف طن.
- وحدة "إنيرجوس باور"استقبلت 3شحنات بإجمالي أكثر من 200 ألف طن.
وأشار المسؤول إلى أن مصر بدأت في أبريل 2024 استيراد الغاز المسال بصورة منتظمة، تزامنًا مع ارتفاع الضغط على شبكة الكهرباء وزيادة الطلب المحلي على الطاقة، لا سيما خلال فصل الصيف.

تشغيل وحدة رابعة في العقبة خلال أغسطس
تتوقع الوزارة ارتفاع واردات الغاز المسال خلال أغسطس 2025، مع بدء تشغيل وحدة التغويز الرابعة "إنيرجوس فورس"، والتي تمركزت في ميناء العقبة بالأردن، مما يعزز قدرة مصر على استقبال المزيد من الشحنات في وقت قصير.
مصر تتعاقد على 150 شحنة حتى صيف 2026
بحسب توقعات وكالة ستاندرد آند بورز، فإن مصر ستقوم بشراء نحو150شحنة غاز مسال حتى صيف 2026، منها ما يقرب من50شحنة مخصصة لتغطية احتياجات عام 2025، بينما تخصص البقية لتلبية الطلب في 2026.
وتظهر هذه العقود تحولًا في سياسة الطاقة المصرية من الاكتفاء الذاتي الجزئي إلى تعزيز الاستيراد لتغطية العجز بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد.
أبرز الشركات الموردة لشحنات الغاز إلى مصر
توزعت الشحنات المتعاقد عليها بين عدد من كبرى الشركات العالمية:

- أرامكو: 27شحنة
- فيتول: 27شحنة
- ترافيجورا: 27شحنة
- هارتري: 20شحنة + خيار 9 شحنات إضافية
- شل: 20شحنة
- BGN: 11 شحنة
- سوكار: 8شحنات
اقرأ ايضًا: صفقة بـ11 مليار دولار لتطوير أكبر حقل غاز في السعودية
"البترول" تكشف حقيقة اتفاق مصر مع اسرائيل بشأن استيراد غاز بـ35 مليار دولار
9مليارات دولار لتأمين الطاقة في الصيف
وقدّرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إجمالي تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء والصناعات خلال أشهر الصيف الأربعة بنحو9 مليارات دولار.
وتشمل هذه الفاتورة أيضًا تكلفة استئجار وحدات التغويز، حيث تصل تكلفة استئجار الوحدة الواحدة نحو 90 مليون دولار سنويًا، ما يعكس حجم الاستثمار الحكومي لتأمين الطاقة خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.