هل يوجد سرقة أعضاء بشرية في مصر؟ رد حاسم من الصحة

هل يوجد سرقة أعضاء بشرية في مصر؟  أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد أساطير حضرية تهدف إلى إثارة القلق والفزع بين المواطنين.، في إطار مواجهة شائعات سرقة الأعضاء المنتشرة.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية  التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل هل يوجد سرقة أعضاء بشرية في مصر؟ وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

هل يوجد سرقة أعضاء بشرية في مصر ؟ التفاصيل الكاملة

وردًا على تساؤل هل يوجد سرقة أعضاء بشرية في مصر؟ أضاف عبد الغفار، في تصريحاته، أن التحقق من المعلومات يعتبر من الأسلحة القوية في مواجهة هذه الشائعات، مشيرا إلى أن الحقائق الطبية والعلمية التي تؤكدها المؤسسات الرسمية مثل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تظهر أن ما يشاع عن سرقة الأعضاء عارٍ تماما عن الواقع، مناشدًا المواطنين بالتحقق من المعلومات عبر المصادر الرسمية، مثل موقع وزارة الصحة المصرية.

وأشار عبد الغفار، إلى أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا للرد السريع على هذه الشائعات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية المناسبة، مشددا على أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لضمان الحفاظ على صحة المواطنين ومنع استغلالهم. 

اقرأ أيضًا:

الصحة تغلق 10 عيادات غير مرخصة بفنادق في جنوب سيناء (صور)

الصحة: تقديم أكثر من 30 مليون خدمة طبية خلال النصف الأول من 2025

بلاغات وخدمات التكليف بوزارة الصحة المصرية، رابط التسجيل والاستعلام

4500 جنيه شهريًا للإقامة فقط.. مطالبات بمراجعة اللائحة المالية بمستشفيات الصحة النفسية

وأكد أن التبرع الشرعي بالأعضاء يعتبر من الوسائل الفعالة التي تساهم في إنقاذ حياة الآلاف من المصريين سنويا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزارة الصحة تلعب دورا محوريًا في مكافحة تجارة الأعضاء غير الشرعية، من خلال تنفيذ برنامج رقابي متكامل والرد الفوري على أي ادعاءات من هذا النوع. 

وأضاف أن الوزارة منذ صدور قانون زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، الذي يحظر تجارة الأعضاء ويعاقب عليها بالسجن المؤبد، قد أحرزت تقدما كبيرا في مكافحة هذه الجريمة.

وتعاونت الوزارة مع منظمة الصحة العالمية في إطلاق حملات توعية لتشجيع التبرع بالأعضاء بصورة شرعية، إلى جانب تعزيز الرقابة على المستشفيات لضمان التزامها بالمبادئ الأخلاقية. 

وفي 2024، أطلقت الوزارة برنامجا تدريبيا بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة للتعامل مع حالات الاتجار بالأعضاء بين المهاجرين، بما يعزز قدرتها على منع الاستغلال.

أما في ما يتعلق بشائعات اختطاف الأطفال لسرقة أعضائهم، فقد أكدت وزارة الصحة أن هذه الادعاءات غير منطقية وغير قابلة للتحقيق. 

فعملية زرع الأعضاء تتطلب توافقًا دقيقًا بين المتبرع والمستقبل من حيث فصيلة الدم والأنسجة، وتستغرق أسابيع من التحاليل الدقيقة، مما يجعل من المستحيل أن تتم هذه العمليات من قبل أي جهة غير رسمية.

وأوضحت الوزارة، أن سرقة الأعضاء يتطلب الحفاظ عليها في بيئة طبية سليمة، إذ لا يمكن الاحتفاظ بالعضو المزال دون تخزينه فوراً في محلول بارد خاص وزرعه في فترة زمنية قصيرة (من 12 إلى 36 ساعة). وهذا يتطلب إجراءات طبية صارمة لا يمكن تحقيقها في بيئات غير قانونية أو غير طبية.

وأكدت الصحة، أن تجارة الأعضاء غير الشرعية موجودة على مستوى العالم، لكنها تتم عبر استغلال الأشخاص الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، مثل اللاجئين والمهاجرين، الذين يُقنعون ببيع أعضائهم مقابل مبالغ مالية صغيرة تحت ضغوط أو وعود كاذبة. 

وفي هذا السياق، تعمل وزارة الصحة على مكافحة هذه الظاهرة من خلال التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمكافحة الجريمة.

وفي الختام، شددت وزارة الصحة والسكان على أهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها، وعلى الدور الكبير الذي تلعبه في ضمان سلامة المجتمع من المخاطر الصحية والتجارية المرتبطة بتجارة الأعضاء غير الشرعية.