4500 جنيه شهريًا للإقامة فقط.. مطالبات بمراجعة اللائحة المالية بمستشفيات الصحة النفسية

سألت حملة مصيرنا واحد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن يعقد اجتماعًا عاجلًا لمناقشة تداعيات تطبيق اللائحة المالية والإدارية الموحدة ىلصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية، ومراكز علاج الإدمان الصادرة بقرار وزاري رقم 220 لسنة 2025.

أوضحت الحملة في بيان عنها أن اللائحة نُفذت بشكل رسمي بداية من أغسطس الجاري، وقد بينت بنودها أن التكلفة الخاصة بالإقامة الشهرية للمريض النفسي تبدأ من 4500 جنيه وتصل إلى 16500 جنيه، وذلك حسب درجة الإقامة، دون تكاليف الأدوية والفحوصات الدورية المدرجة في قائمة الأسعار المتواجدة باللائحة.

كما حذرت الحملة من تكلفة الإقامة الباهظة التي تفوق قدرات المرضى وأسرهم، خاصة في حالة عدم توفير تأمين صحى لهم، وعدم تطبيق القرارات العلاجية على نفقة الدولة داخل مستشفيات الصحة النفسية، مما يؤدي إلى زيادة وصول العلاج للمرضى، ويضع عبئًا ماليًا كبيرًا على كاهل المرضى.

تدهور خدمات الصحة النفسية

أكدت الحملة أن الغرض الأساسي من الاجتماع هو مناقشة السلبيات المتوقعة من تطبيق اللائحة الجديدو، وعرض التحديات التي تتعلق بتوفير خدمات الصحة النفسية لشكل مناسب،  ومع فتح ملفات هامة ومهملة منذ سنوات، محذرة من وجود "كوارث مؤكدة" إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو.

اقرأ أيضًا:

تأمينك على الأبواب، 5 محافظات جديدة في التأمين الصحي الشامل بداية من سبتمبر 2025

أهمية إنشاء سجل طبي لكل مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

تحذيرات من عودة الظلام 

أكدت الحملة على استمرات تطبيق اللائحة الجديدة قد يؤدي إلى تدهور خطير في أوضاع المرضى النفسيين ومرضى الإدمان، ويعيدهم إلى عهد الظلام مره أخرى، حين كان المنرض النفسي وصمة عار على الشخص ويصبح منبوذًا من كل المحيطين به.

عدم التنسيق مع التوجيهات الرئاسية

أبان الدكتور أحمد حسين، منسق الحملة ومدير إدارة حقوق المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية سابقًا، استغرابه من صدور هذة اللائحة المالية المخالفة لتوجيهات الرئيس عبجد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي شدد من خلالها على دعم الخدمات الصحية النفسية والتوسع فيها بشكل كبير، وهو ما أكده وزير الصحة نفسه في فعاليات دولية ومحلية، أبرزها مؤتمر الصحة في دبي ومبادرة "صحتك سعادة" مع وزارة التضامن.