ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة بنسبة 45%، المصلحة توضح الحقيقة الكاملة

نفت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها، ما تردد حول فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة الصادرة من الخارج، بما فيها هاتف أيفون.

حقيقة فرض ضرائب جديدة على التليفونات المحمولة بنسبة 45%

وقالت مصلحة الضرائب، إن ما جرى تداوله من أنباء حول فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة، خاصة على أجهزة الأيفون، عارٍ تماما من الصحة.

وترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول رفع الرسوم الضريبية على الهواتف المحمولة والمقدرة سلفًا منذ بداية العام، بنسبة 38.5%، لتصبح 45%، بعد الزيادات الجديدة.

بدورها حسمت مصلحة الضرائب، هذا الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي، من بعض الأشخاص الذين أكدوا ارتفاع نسبة الضرائب على الهواتف المحمولة، المستوردة من الخارج، ببيان لها، نافية ما سبق من ادعاءات بضرائب جديدة على المحمول.

وأضافت المصلحة، أن الضرائب على الهواتف المحمولة لم ترتفع، ولم يصدر قرار بشأنها مؤكدة أن الرسوم الجمركية التي تحصل على التليفونات المحمولة المستوردة ثابتة ولا يوجد بهأ أي زيادات.

وحذرت مصلحة الضرائب التجار والمواطنين، من دفع أكثر من الرسوم الجمركية المقررة على التليفونات المحمولة الواردة من خارج البلاد.

وبحسب تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية، قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أنه قد تم إعادة فتح نحو 47 ألف هاتف محمول من بين الأجهزة التي تم حظرها مؤخرًا، فيما يجري إعادة النظر في وضع 13 ألف جهاز آخر تمهيدًا للتحقيق في مدى أحقيتها بالإعفاء من الضريبة.