خبير ملكية فكرية: فيديو إعلان محمد صلاح وميسي بالمتحف الكبير مش جريمة

أثار فيديو ترويجي للمتحف المصري الكبير، صممه أحد الشباب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. 

وتضمن الفيديو صورًا مركبة لعدد من الشخصيات العامة، من بينهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومحمد صلاح، في إطار ترويجي يظهرهم وكأنهم يزورون المتحف، مما فتح باب النقاش القانوني حول حقوق استخدام صور المشاهير، خاصة في ظل غياب تشريع مصري خاص ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي.

غياب التشريع لا يعني غياب الحماية

صرح الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، أن مصر لم تضع بعد إطارًا قانونيًا خاصًا ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا ما يتعلق بتوليد الصور أو الفيديوهات، إلا أن ذلك لا يعني غياب الحماية القانونية لحقوق الأفراد. 

وأكد أن القانون يظل قادرًا على التدخل في حال تبيّن أن هذا الاستخدام أدى إلى استغلال تجاري أو انتهاك لحقوق الأشخاص دون موافقتهم.

الدافع من الاستخدام يحدد الموقف القانوني

وحول الفيديو المثير للجدل، أوضح جاد الله، أن استخدام صور صلاح وميسي في سياق الفيديو الترويجي لا يعتبر انتهاكًا إذا لم يكن الهدف منه تحقيق ربح مادي خاص. 

فإذا كان الفيديو يخدم حدثًا وطنيًا مثل: الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير، ويقدم ضمن حملة دعائية من قبل وزارة السياحة، فإنه يعتبر في إطار الصالح العام ولا يُشكل مخالفة قانونية بحد ذاته.

اقرأ أيضًا:

هل تم الإفراج عن مصمم إعلان المتحف المصري الكبير؟ أول تعليق من أحمد موسى

هل المتحف المصري الكبير مفتوح للزيارة؟

افتتاح المتحف المصري الكبير.. حدث عالمي يعيد إحياء مجد الفراعنة

استعداداً للافتتاح الرسمي.. ⁠إغلاق المتحف المصري الكبير في هذا الموعد

وأضاف أن الفارق القانوني الجوهري يكمن في غرض الاستخدام؛ فإذا كانت صور الشخصيات العامة تُستخدم لأغراض ثقافية أو وطنية جماعية، ضمن سياق لا يهدف للربح، فإن الأمر يختلف تمامًا عن استخدامها في إعلانات تجارية بهدف الكسب.

بلاغ وقائي من وزارة السياحة

وفي تطور لاحق، تم ضبط مصمم الفيديو بعد تقديم وزارة السياحة بلاغًا رسميًا ضده، كإجراء احترازي لحماية المؤسسة من أي تبعات قانونية قد تنشأ عن استخدام صور شخصيات عامة دون إذن. 

وأوضح جاد الله أن هذا التحرك لا يعني بالضرورة الإدانة، بل يعكس حرص المؤسسات الحكومية على تفادي سيناريوهات مشابهة لتجارب سابقة، مثل: قضية الفنانة غادة والي، التي أثارت جدلًا قانونيًا بشأن حقوق الملكية الفكرية.

أكد جاد الله أن الحكم النهائي بشأن مشروعية الفيديو من عدمها ستحدده التحقيقات، بناءً على عناصر متعددة، منها: نية الربح، طبيعة الاستخدام، ومدى وقوع ضرر على الأشخاص أو المؤسسات المعنية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تسارع تطورات الذكاء الاصطناعي يفرض ضرورة إصدار تشريعات جديدة تنظم استخداماته المختلفة، وتضمن حماية الحقوق العامة والخاصة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب إطارًا قانونيًا حديثًا يواكب هذا التطور التقني السريع.