شعبة الذهب: قانون صناديق الذهب خطوة مفصلية لتطوير الصناعة في مصر

رحب إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بإعلان الحكومة عن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم عمليات التداول والاستثمار في صناديق الذهب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في مسار تطوير صناعة الذهب داخل السوق المصري، وتعزز من جاذبية الذهب كأداة استثمارية آمنة وواعدة في المرحلة المقبلة.
وقال إيهاب واصف إن التوجه الحكومي يأتي في إطار خطة شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتصدير الذهب والمشغولات الذهبية، مؤكدًا أن إنشاء كيان منظم للسوق وتأسيس مصفاة ذهب معتمدة دوليًا سيساهمان في ضبط جودة ومعايرة الذهب وفق المعايير العالمية المعترف بها.

طفرة في الصادرات وتوسع في الأسواق الخارجية
وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن القطاع شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، تجلى في الطفرة الكبيرة بصادرات المشغولات الذهبية، مدعومًا بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وتطور التصميمات المحلية، والتوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا والخليج وأوروبا.
وأضاف أن اعتماد مصفاة ذهب محلية بمعايير دولية سيعزز من تنافسية المنتج المصري، ويزيد من ثقة الأسواق العالمية في جودته، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشعبة الهادفة إلى تطوير الصناعة وزيادة حضورها الدولي.
التعاون مع الحكومة في صياغة القانون الجديد
وأكد واصف أن شعبة الذهب والمعادن الثمينة مستعدة للتعاون الكامل مع الحكومة في صياغة الجوانب التشريعية والإجرائية لمشروع القانون، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية المتاحة لدى الشعبة لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم سوق الذهب.

ولفت إلى أن تنظيم صناديق الذهب سيتيح فرصًا استثمارية جديدة أمام شريحة واسعة من المستثمرين والمدخرين، ويمهد الطريق لإدخال فئات جديدة من المواطنين إلى سوق الذهب بشكل آمن ومنظم.
اقرأ أيضًا: هل يمكن شراء الذهب من ماكينة ATM؟، مشروع جديد يقترب من التنفيذ
أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 أغسطس في مصر، وعيار 21 يفاجئ الجميع
مصر في الطريق إلى العالمية بصناعة الذهب
واختتم إيهاب واصف تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي في توقيت دقيق، مع تزايد الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن، مضيفًا أن دعم الصناعة الوطنية وتطوير بنيتها التحتية يعززان فرص مصر لتكون ضمن أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية بحلول عام 2030، وفقًا للاستراتيجية التي وضعتها الشعبة بالتعاون مع الجهات المعنية.