هل يمكن شراء الذهب من ماكينة ATM؟، مشروع جديد يقترب من التنفيذ
كشف الدكتور هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، عن تحركات جادة تتبناها الدولة لتنظيم تداول واستثمار الذهب في السوق المصري، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع إطار قانوني لصناديق الاستثمار في الذهب.
صناديق الاستثمار في الذهب
وأضاف “ميلاد”، في تصريحات إعلامية، أن صناديق الاستثمار في الذهب ليست فكرة مستحدثة عالميًا، بل هي أدوات مالية متعارف عليها دوليًا وتستخدم على نطاق واسع، مضيفًا أن هذه التجربة تعد جديدة نسبيًا في مصر، ما يستدعي ضرورة وجود تشريعات واضحة وآليات منظمة لضمان شفافية التعامل وحماية حقوق المستثمرين.
وأشار هاني ميلاد إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حول العمل على صياغة هذا المشروع، تعكس توجه الدولة الجاد نحو إتاحة أدوات استثمارية متنوعة للمواطنين، وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
"ماكينات الذهب".. حقيقة أم إشاعة؟
وفي سياق متصل، علق الدكتور هاني ميلاد على ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "ماكينات ATM تتيح شراء سبائك الذهب مباشرة"، قائلًا إن هذه الفكرة ليست جديدة على المستوى العالمي، وقد ظهرت بالفعل في إحدى نسخ معرض "نيبيو"، حيث عرضت إحدى الشركات نموذجًا تجريبيًا لتلك الماكينات.
وأوضح أن فكرة الماكينة تقوم على إيداع مبالغ نقدية ومن ثم الحصول على سبائك ذهبية تعادل قيمة المبلغ المودع، بدءًا من جرام واحد وحتى 100 جرام، إلا أنه شدد على أن هذه التقنية لا تزال قيد الدراسة في السوق المصري، ولم يتم اعتمادها أو نشرها على نطاق تجاري واسع حتى الآن.
اقرأ أيضًا: هل يمكن شراء سبائك ذهب من ماكينات الصراف الآلي ATM؟ رئيس الشعبة يجيب
تراجع جديد يضرب المعدن النفيس، إليك سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
ولفت إلى أن إدخال مثل هذه الماكينات إلى السوق المحلي يتطلب إجراءات تنظيمية وأمنية دقيقة، خاصة وأن التعامل في الذهب يتطلب معايير حماية مشددة، سواء من حيث أماكن التوزيع أو تأمين الماكينات نفسها.
تطورات مرتقبة في سوق الذهب المصري
واختتم الدكتور هاني ميلاد تصريحاته بالإشارة إلى أن السوق المصري يشهد تحولات كبيرة في ثقافة الاستثمار، وأن الذهب بات يمثل خيارًا جذابًا للادخار، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن شعبة الذهب بالغرف التجارية تتابع عن كثب جميع التطورات، وتعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية على وضع أطر واضحة لتنظيم هذا القطاع الحيوي بما يضمن مصالح جميع الأطراف.
