رئيس شعبة السيارات يكشف شروط سيارات ذوي الهمم الجديدة

قال المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018، والمتعلق بحقوق ذوي الهمم في استيراد وامتلاك السيارات، يتضمن عددًا من البنود المهمة، أبرزها تحديد فترة امتلاك السيارة لمدة 15 عامًا، مع منع بيعها قبل مرور 5 سنوات، بالإضافة إلى إعفاء شامل من الجمارك والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

أسامة أبو المجد: شرط تغيير سيارة ذوي الهمم كل 15 عامًا يحتاج إلى مراجعة عاجلة

وأضاف “أبو المجد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حوار الخميس، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هذا القرار يحتاج إلى مراجعة دقيقة، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة لمعظم ذوي الهمم في مصر، حيث إن 80% منهم يعانون من ضعف القدرة المالية، ولا يمكنهم شراء سيارات حديثة أو "موديل السنة". 

شعبة السيارات: أغلب سيارات ذوي الهمم مستعملة.. وتطبيق القانون الجديد صعب التنفيذ

وأوضح أن أغلب السيارات التي يتم استيرادها لصالح ذوي الهمم حاليًا هي سيارات مستعملة وقديمة، مثل موديلات 2008 و2010.

وتابع: "لو طبقنا قرار تغيير السيارة بعد 15 سنة، فهذا يعني أن من يستورد سيارة موديل 2010 الآن، لن يستطيع استبدالها قبل عام 2040، أي بعد مرور 30 عامًا على سنة تصنيعها، وهو أمر غير عملي بالمرة، إذ لا تصلح السيارات للاستخدام الآدمي بعد هذا العمر".

ضبط استغلال الامتيازات القانونية

وأكد نائب رئيس شعبة السيارات أن التحدي الرئيسي هو ضبط استغلال الامتيازات القانونية، وليس التضييق على المستحقين الحقيقيين. 

شعبة السيارات تطالب بضوابط صارمة دون ظلم المستحقين في قانون ذوي الهمم

وأضاف: "نعم، نحتاج إلى فرض ضوابط صارمة لمحاسبة من يخالف القانون أو يتاجر بهذه السيارات، لكن لا يجب أن نحمل ذوي الهمم أعباء غير منطقية، خاصة أن كثيرًا منهم يحصلون على مساعدات تكافل وكرامة لا تتجاوز 400 أو 500 جنيه شهريًا".

اقرأ أيضًا: أرخص 5 سيارات في مصر 2025، الأسعار والمواصفات بالتفاصيل

هل ستنخفض أسعار السيارات في مصر 2025؟، الغرف التجارية تكشف مفاجأة

واختتم أبو المجد حديثه قائلًا: "أرى أن القرار بحاجة إلى إعادة تقييم، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، ويضمن في الوقت ذاته عدم إساءة استخدام الإعفاءات الممنوحة لذوي الهمم".