شقق موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، الإسكان: حصر شامل لتحديد المستحقين

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2484 لسنة 2025، لمتابعة تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء الاجتماع بحضور مسؤولي الوزارة وممثلي الجهات المعنية أعضاء اللجنة.

بدء أعمال لجنة متابعة سكن الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة

وفي مستهل الاجتماع، أشاد وزير الإسكان بالجهود التي بذلتها الجهات المختلفة خلال الفترة الماضية لتوفير السكن اللائق للموظفين المنتقلين، مشددًا على حرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتيسير انتقال الموظفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واستعرض الاجتماع بنود قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة برئاسة وزير الإسكان، ومهام كل من الأعضاء وممثلي الجهات والاختصاصات المنوطة بهم خلال فترة عمل اللجنة. 

وزير الإسكان يعلن تشكيل أمانة فنية للجنة المشكلة

كما أعلن وزير الإسكان عن تشكيل أمانة فنية للجنة، تتولى دراسة القرارات والتوصيات تمهيدًا لعرضها على اللجنة الرئيسية.

وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لموقف الوحدات المتاحة حاليًا في كل من الحي السكني الثالث (R3) بالعاصمة الإدارية، ومشروع "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، إلى جانب مناقشة مقترحات لآليات التخصيص وتحديد أولويات توزيع الوحدات بما يتناسب مع أعداد الموظفين المنتقلين للعمل في العاصمة الجديدة.

اقرأ أيضًا: رسوم تنازل تصل إلى 1000 جنيه للمتر تثير الجدل، وغرفة التطوير توضح الموقف

لجنة إسكان النواب توضح حقيقة «شقة لكل مواطن» بدلًا عن الإيجار القديم

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بسرعة مخاطبة الوزارات والهيئات والجهات المعنية، لموافاة اللجنة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات الكاملة لجميع الموظفين المنتقلين، تمهيدًا لإجراء حصر شامل لتحديد المستحقين للوحدات السكنية.