رسوم تنازل تصل إلى 1000 جنيه للمتر تثير الجدل، وغرفة التطوير توضح الموقف

قال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن ملف سحب الأراضي في الساحل الشمالي وفرض الرسوم بأثر رجعي على التنازلات العقارية شهد ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة من جانب المطورين العقاريين الذين أبدوا اعتراضهم على بعض القرارات التي اعتبروها مفاجئة.

ومنها الرسوم التي تم فرضها على التنازلات، والتي وصلت إلى 1000 جنيه للمتر في بعض الحالات.

غرفة التطوير العقاري بدأت تشكيل لجان لدراسة الحالات بشكل فردي

وأضاف "سعد الدين" خلال لقائه ببرنامج عقار وبس المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الغرفة لم تكن على علم مسبق بهذه القرارات، حيث لم يتم إشراكها بشكل مباشر في وضعها، إلا أنه بعد صدور القرارات بدأت مناقشات مباشرة مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان، التي أبدت تفهمًا وبدأت بالفعل في تشكيل لجان لدراسة الحالات بشكل فردي وليس جماعي.

"التطوير العقاري": 123 تعمل تحت المراجعة بالساحل الشمالي

وأشار إلى أن هناك 123 شركة تعمل في منطقة الساحل الشمالي، وتم تصنيفها إلى 3 فئات:

• شركات اشترت أراضٍ بهدف التسقيع ولم تبدأ أي نشاط عمراني، وهذه الشركات سيتم سحب الأراضي منها بشكل نهائي، لأنها لا تسهم في خطة الدولة للتنمية العمرانية.
• شركات بدأت العمل فعليًا لكنها تعرضت لتعثر مالي أو تشغيلي، وتبذل جهود بالتنسيق مع الدولة لعمل جدولة للمستحقات وتمكينها من استكمال المشروعات دون الإضرار بالبرنامج القومي للتنمية.
• شركات تحتاج إلى تصحيح أوضاع قانونية أو فنية، وهذه تتم دراسة ملفاتها بشكل فردي لإيجاد حلول مناسبة لها.

الحفاظ على مستحقات الدولة وخططها التنموية الطموحة في المنطقة

ولفت المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إلى أن وزير الإسكان أبدى مرونة كبيرة في التعامل مع هذه الملفات، وتم الاتفاق على تشكيل لجان لفحص كل حالة على حدة لضمان عدم ظلم أي مستثمر جاد، وفي الوقت ذاته الحفاظ على مستحقات الدولة وخططها التنموية الطموحة في المنطقة.

قضية الرسوم المفروضة على التنازلات العقارية

وفيما يتعلق بقضية الرسوم المفروضة على التنازلات العقارية، أوضح سعد الدين أن القرار أثار استياءً لدى العديد من المطورين، خاصةً أنه شمل فرض رسوم بأثر رجعي، وهو ما اعتبره البعض نوعًا من "الجباية".

وأضاف أن الغرفة تواصلت مع الجهات الحكومية لفهم خلفيات القرار، وتوصلت إلى أن الدولة تسعى لتمويل نهضة عمرانية شاملة في الساحل الشمالي، تشمل بنية تحتية متطورة وممشى سياحي على الطراز الأوروبي، ومرافق عامة حديثة.

من 500 لـ 1000 جنيه للمتر في رسوم التنازلات

وتابع أسامة سعد الدين قائلاً: "الرسوم التي فرضت تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه للمتر، حسب قرب المشروع من الشاطئ، وتهدف إلى تمويل التنمية التي ستنعكس إيجابًا على قيمة الوحدات العقارية، فالوحدة التي كانت تباع بمليون جنيه، ستباع بـ 2 مليون بعد تنفيذ خطة التطوير، وبالتالي من المنطقي أن يتحمل المستفيد تكلفة هذه التنمية، وليس المواطن العادي أو موازنة الدولة".

اقرأ أيضًا: أسعار إيجار الشقق بعد عودة السودانيين 2025.. التطوير العقاري: هتنزل للنصف في هذا الموعد| خاص

التطوير العقاري: إطلاق منصة مصر العقارية سيساهم في زيادة المبيعات

كما شدد على أن الغرفة لا ترفض مبدأ الرسوم في حد ذاته، لكنها طالبت بأن يكون التحصيل تدريجيًا وبما يتناسب مع تقدم مراحل التنمية، أي أن يتم الدفع على دفعات، مرتبطة بجدول زمني واضح لإنجاز المشروعات.

وأوضح: "طالبنا بأن يكون الدفع متزامنًا مع مراحل التنفيذ، بحيث يرى المطور والمشتري نتائج حقيقية على الأرض مقابل ما يتم دفعه، ما يضمن العدالة والشفافية".

التطوير العقاري: التنمية في الساحل ستضاعف قيمة العقارات.. والمستفيد يتحمل التكلفة

واختتم أسامة سعد الدين تصريحاته بالتأكيد على أن جميع هذه الأمور قيد الدراسة حاليًا في وزارة الإسكان، وبتوجيه مباشر من القيادة السياسية، بهدف تحقيق توازن حقيقي بين المطور العقاري، والمشتري، والدولة، وهو ما وصفه بـ"مثلث التوازن" الذي تسعى غرفة التطوير العقاري للحفاظ عليه لضمان استمرار التنمية وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.