التأمين الصحي: تسجيل 14 مليون عملية حجز إلكتروني للعيادات خلال 7 شهور
في ضوء حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تطوير الأداء وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة من المنظومة، عقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا خلال تقنية الفيديو كونفرانس، الذي ضم مديري فروع الهيئة على كافة مستويات الجمهورية، وبحضور رؤساد الإدارات المركزية، وذلك لمتابعة سير العمل وتقييم الأداء والتوجيهات اللازمة للمرحلة الثانية.
14 مليون حجز إلكتروني يوضح التوسع والتحول الرقمي بالمنظومة
استهل الدكتور أحمد مصطفى الاجتماع، بالترحيب بالحضور، ثم قام باستعراض أداء الهيئات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 2025، موضحًا أن المنظومة سجلت 14 مليون عملية حجز للعيادات بداية من 1 يناير حتى 31 يوليو/ مما يوضح النجاح الملحوظى للتوسع الرقمي للمنظومة.
توافر المستلزمات الطبية و الأدوية
أكد مصطفى على ضرورة توفير المستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر بكافة الفروع، كما يتلتزم المستشفيات والوحدات الصحية بتطبيق البروتوكولات المعتمدة الخاصة بالعلاج، مما يوفر الخدمة الصحية حسب أعلى المعايير الصحيو والسلامة والجودة.
تفعيل غرفة الطوارئ المركزية
حاور الاجتماع سير العمل وتنفيذ المشروعات الجارية، مع الوقوف على نسب الإنجاز في أعمال التجديد والإنشاءات بالمستشفيات والوحدات الصحية، حسب اتلجادول الزمنية المحددة.
المتابعة والتأكد من تعفيل غرفة الطوارىء المركزية بالمنظومة، لتوافر عنلها علة مدار اليوم والساعة في متابعة المستجدات بالأحداث الطارئة وضمان جودة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضًا:
إرشادات هامة للوقاية من الإصابة بداء الكلب، احمِ نفسك وأسرتك
أهمية إنشاء سجل طبي لكل مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل
تعزيز كوادر الأطباء والصيادلة
قيم الاجتماعات الاحتياجات الفعلية لفروع التأمين الصحي من الكوادر الطبية، خاصة للأطباء والصيادلة، كما تم مناقشة آليات التشغيل لتحقيق العدالة في توزيع الكفاءات، بما يتضمن خدمات صحية فعالة.
ملفات كاملة لكافة المنشأت الطبية لتحسين جودة الأداء
وجه الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بإعداد حكامل للمؤسسات الصحية وتتضمن:
- متابعة نسب تشغيل المستشفيات وأقسام الطوارىء.
- إحضاءات الحضّانات والطوارىء.
- تحديث جداول الأطباء بشكل دوري ومستمر.
- متابعة المطالبات والتحويلات الخارجية.
- التأكيد على ضرورة ضمان دقة البيانات وتحسين كفاءات المتابعة واتخاذ القرار.
