صادرات مصر الزراعية 2025 تغزو العالم، البرتقال والبطاطس تتصدران
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صادرات مصر الزراعية 2025 تشهد نموًا مستمرًا خلال العام الجاري، مع تسجيل زيادة قدرها 600 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس المؤشرات الإيجابية المتوقعة بنهاية 2025.
وأوضح القرش في مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن صادرات عام 2024 شهدت طفرة غير مسبوقة بتجاوزها 8.6 مليون طن، مشيرًا إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي خلال العام الحالي.
صادرات مصر الزراعية 2025
وأضاف أن البرتقال والموالح تصدرت قائمة الصادرات الزراعية، بإجمالي تجاوز 2 مليون طن، تلتها البطاطس بأكثر من 1.3 مليون طن، ثم البصل بنحو ربع مليون طن، فضلًا عن تفوق ملحوظ في صادرات الفراولة المجمدة، التي تحتل مصر فيها مركزًا متقدمًا عالميًا، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل الطماطم، والبطاطا، والفاصوليا، والتمر، والبطيخ.
وأكد القرش أن الوزارة تعمل وفق رؤية مزدوجة تشمل التوسع الكمي من خلال زيادة المساحات المزروعة والإنتاج، وتحسين النوعية عبر إدخال محاصيل جديدة إلى قائمة الصادرات.
وأوضح أن الأولوية دائمًا للسوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ثم تصدير الفائض، مشيرًا إلى مشروعات قومية كبرى تتبناها الدولة منذ عام 2014، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الإنتاج عبر تحسين التقاوي، وتعزيز دور البحث العلمي، ورفع كفاءة استخدام المياه والأراضي.
وأشار إلى اهتمام الدولة أيضًا بالتصنيع الزراعي وعمليات ما بعد الحصاد، لتقليل الفاقد وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصدرة.
استدامة الموارد في قلب الخطة
وفيما يتعلق باستدامة الموارد الزراعية، شدد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أن الوزارة تعمل على استنباط أصناف عالية الإنتاج وقليلة الاستهلاك للموارد، إضافة إلى إعادة تدوير المياه واستخدامها أكثر من مرة، وتدوير المخلفات الزراعية لإنتاج بدائل مثل الكمبوست والأسمدة العضوية، وهو ما يعزز استدامة العملية الزراعية ويحافظ على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع صادرات الملابس والبترول يدفع العجز التجاري للانخفاض بنسبة 17.8%
في أسبوع، صادرات مصر الغذائية تتخطى الـ165 ألف طن والسعودية أكبر المستوردين
وأكد في ختام حديثه أن هذه الجهود تسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وزيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع الفرص التصديرية، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.
