عميلة «بالم هيلز» تروي طريقة استيلاء فريق مبيعات الشركة على وحدتها «مستندات»

يعاني القطاع العقاري في مصر، من الضوابط التي تنظم العلاقة بين العميل والشركة المنفذة للمشروع، فما بين الماكيت الوهمي وعروض الشراء المغرية، والواقع على الأرض، فرق السماء والأرض، وصرخات الضحايا تملأ دفاتر أقسام الشرطة ودواليب المحاكم.

وتستمر حيل وخروقات المسوقين ومن ورائهم المطورين، على الرغم من أسعار الوحدات العقارية باهظة الثمن، التي يفرضها أصحاب الشركات على عملاء القطاع العقاري في مصر، تحت بند الحصول على استثمار العمر، ووعدهم بعوائد مليونية سنويًا، ويستوي في ذلك ذائعي الصيت والمستجدون في القطاع.

ربما كان اللجوء إلى بروكرز، أو الاستعانة بشركات مبيعات وسيطة، من بين أشد مساوئ السوق العقارية مؤخرًا، والذين يتحايلون بشتى الطرق على العملاء، للسطو على حقوقهم، تحقيقًا لمصلحة الشركة المتعاقدة معهم، الأمر الذي يهدد مستقبل القطاع برمته، ويصيب سمعته في مقتل.

تقييم بالم هيلز على لسان عملائها

نعرض بين أيديكم الآن، واقعة لضحية أسرتها فخاخ شركة بالم هيلز للتطويرالعقاري، والتي تحتل مكانة رائدة في السوق العقارية المصرية، وتقدم أكثر من 44 مشروعًا في شتى ربوع البلاد، والتي يمتلكها رجل الأعمال الشهير ياسين منصور.

تقول الضحية: تعاقدت على شراء وحدتين من شركة بالم هيلز، خلال عام 2023، وذلك من مقر الشركة الأم في التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، ووقعت على الشيكات والعقود والأوراق الكاملة اللازمة للوحدتين.

وتضيف ضحية بالم هيلز، واصلت دفع الأقساط بانتظام للوحدتين، إلى أن فوجئت باتصال من الشركة يفيد بوقف التعاقد على إحداها، بسبب ادعائهم رفض الشيك من جانب البنك الذي أتعامل معه، وساقوا لي حجة بأن الشيك لا يغطيه رصيد مناسب، على الرغم من وجود أموال في الحساب تغطي 20 قسطًا.

وأشارت إلى أن بالم هيلز أوقفت التعاقد بحجة الشيك دون الرجوع لي، وحين تواصلت مع الشركة باستعدادي تحويل مبلغ القسط فورًا، لحل المشكلة، أكدوا لي أنه من الممكن إعادة التعاقد مرة أخرى على نفس الوحدة لكن بأسعار 2025 -أي بسعر ما بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024- مؤكدة أن هذا التصرف من جانبهم يخالف ما نص عليه العقد.

وردت الشركة بأن العقد لم يتم تفعيله، ولذا فيحق للشركة الرجوع في إتمامه، وحين طلبت الضحية إجمالي ما دفعته، ماطلت الإدارة المالية في رده، إلى أن أتى موعد القسط الثاني، لتفاجئ بأن الشركة أرسلت مندوبها للبنك، لتصرف قسط شيك آخر بمبلغ نصف مليون جنيه، على الرغم من كون الشركة أوقفت التعاقد بالأساس على الوحدة، ولولا أن موظفة البنك تواصلت مع عمليتها قبل صرف الشيك من جانب بالم هيلز، لتراكم المبلغ فوق إجمالي ما دفعته العميلة.

وتواصل ضحية بالم هيلز، بسبب ما حدث معي، عزمت على بيع الوحدة التي استمر التعاقد عليها، وبمجرد أن توجهت بصحبة المشتري، إلى مقر الشركة، فوجئت بفرض غرامة 1.5 مليون جنيه، على الوحدة التي أوقفوا التعاقد عليها.

ألاعيب مبيعات بالم هيلز مع العملاء

تواصلت مع فريق مبيعات بالم هيلز، والذين سوفوا في عملية رد الشيكات حتى يمر موعد طرح جديد للشركة بسلام، لعدم التأثير على عملية بيع وحدات الطرح.. وتؤكد الضحية أنها حتى الآن ما زالت ضحية وعود وتسويفات برد إجمالي ما دفعته، والبدء في إجراءات بيع الوحدة المتبقية، إلا أن الشركة التي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، ما زالت تطبق منهج المماطلة، أملا في الضغط عليّ للخروج بأقل خسائر ممكنة.