رئيس الهيئة: لن نتهاون في أي قرارات ضد المخالفين لمبادرة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية

وثق الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، المبادرة القومية لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية، والتي تشمل إعادة نسب تلك المستحضرات إلى الشركات المنتجة، وذلك في ضوء خطة الهيئة لضبط وضمان تداول الأدوية بشكل أمن وفعال.

و أكد الغمراوي خلال مؤتمر صحفي أن الصيدليات غير المسجلة بالمبادرة قد وقعت إقرارات رسمية يؤكد خلوها من أي أدوية منتهية الصلاحية، مؤكدًا أن الهيئة تتابع بشكل جيد مدى الالتزام بالإقرارات من خلال حملات رقابية ميدانية.

وشدد على أن الهيئة لن تتهاون في أي قرارات لأي مخالف للإقرارات، كما أنه في حالة اكتشاف وجود أدوية منتهية الصلاحية لدى أي صيدلية غير مسجلة بالمبادرة، سيتم اتخاذ إجراءات رقابية صارمة بحق المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة.

وأضاف أن هذة المبادرة تتضمن جودة وسلام الأدوية المتداولة بالأسواق المحلية، مع حماية صحة المواطنين من أي مخاطر محتملة، يمكن أن تنتج  تداول مستحضرات غير صالحة للاستخدام.

وأوضح أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بالتنسيق مع الشركات المنتجة والموزعين، مشيرًا إلى أن استكمال سحب الكميات المتبقية من الأدوية منتهية الصلاحية سيتم قبل نهاية أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

الرعاية الصحية تبذل مجهودات ثمينة لتحديث مستشفيات التأمين الصحي الشامل بأسوان

100 يوم صحة، الوحدات الصحية تستقبل كبار السن للكشف والمتابعة

 تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية

صرحت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، عن تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تعمل على استهداف المصانع وشركات التوزيع.

كما أضافت أن المرحلة بدأت ومستمرة حتى نهاية شهر أكتوبر 2025، في ضوء جهود الوزارة لضبط جودة الدواء وتطهير الأسواق المحلية من المستحضرات غير الصالحة للاستخدام والتاي يمكن أن تضر المستهلك.

وأكدت محجوب أن عدد وحدات المستحضرات الصيدلية التي تم تسجيلها على الرابط الإلكتروني المعين للمبادرة بلغ 20،321،303 وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم سحبها فعليًا من قبل شركات التوزيع 12،658،629 وحدة، وهو ما يعادل 62.3% من إجمالي الكميات المسجلة لسحب الأدوية الغير صالحة من الصيدليات.

وأوضحت أن المرحلة الثانية من المبادرة تمثل نقلة فريدة من نوعها في التعامل مع المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية، حيث تُلزم الشركات المصنعة والموزعة بدور محوري في سحب تلك المستحضرات، تنفيذًا لتوجيهات بإحكام الرقابة على سوق الدواء ورفع كفاءته.