بتكلفة مليار دولار، مشروع بتروكيماويات جديد يدخل حيز التنفيذ بدعم صيني

وقعت شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات (RSPC) اتفاقية إطارية غير ملزمة مع مجموعة من الشركات الصينية في العاصمة الصينية بكين، وذلك لدفع تنفيذ مشروع ضخم للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE) على ساحل البحر الأحمر، في خطوة جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ اتفاقية شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات (RSPC) مع مجموعة من الشركات الصينية في العاصمة الصينية بكين، وفقًأ لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

تفاصيل اتفاقية شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات مع مجموعة من الشركات الصينية

وشهد مراسم التوقيع حضور وفود رفيعة المستوى من الجانبين المصري والصيني، إذ أكد الجانبان أهمية هذا التعاون في دعم النمو الصناعي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وفي تصريح له خلال الحفل، أكد المهندس إبراهيم مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM)، أن هذه الاتفاقية تمثل إنجازًا مهمًا في مسار تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن الدعم الاستثماري والتمويلي الصيني سيساهم في تسريع وتيرة العمل وضمان سير المشروع بسلاسة. 

اقرأ أيضًا:

وزارة البترول تحبط أكبر عملية تهريب للبنزين والسولار وتوقع بالمتلاعبين

بنسبة 6%، البترول تطلق خريطة طريق جديدة للاستثمار في التعدين (تفاصيل)

حريق بمركب حاويات برأس غارب و«البترول» تتدخل (تفاصيل)

وزارة البترول: السيطرة على حريق بسفينة حاويات دون خسائر في الأرواح

وأوضح أن الجانب الصيني قد يموّل ما يصل إلى 85% من إجمالي تكلفة المشروع، ما يعكس ثقة المستثمرين الصينيين في السوق المصرية.

وأضاف مكي أن هذا التعاون يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الصين خلال العام الجاري، والتي تجاوزت قيمتها مليار دولار. 

وتشمل هذه الاتفاقيات مشاريع في مجالات رماد الصودا، ومعادن السيليكون، والإيثانول الحيوي، ما يعزز من قدرات مصر التصنيعية، ويقلل اعتمادها على الواردات، ويفتح آفاقًا جديدة للتصنيع المحلي عالي الجودة.

ويعتبر مشروع البتروكيماويات في البحر الأحمر، من المشاريع الاستراتيجية التي تسعى مصر من خلالها إلى تطوير صناعة الكيماويات، وتحقيق قيمة مضافة من الموارد الطبيعية، إضافة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تدعم الاقتصاد الوطني.

وينتظر أن يساهم المشروع في دفع عجلة التنمية الصناعية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتعزيز التعاون المصري الصيني في مجالات الطاقة والتصنيع والابتكار الصناعي، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين نموًا متصاعدًا على مختلف الأصعدة.