احتفالا باليوم العالمي للشباب، البنوك تطلق خدمات بالمجان حتى 15 أغسطس الجاري
أطلقت البنوك المصرية، بدءًا من اليوم وحتى 15 أغسطس 2025، حزمة من المفاجآت والخدمات المصرفية المجانية لجميع المواطنين، وذلك في إطار احتفالية الشباب التي تتزامن مع اليوم العالمي للشباب، وبتوجيهات مباشرة من البنك المركزي المصري، في خطوة تستهدف دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي.
خدمات مصرفية مجانية للمواطنين
ضمن فعاليات الاحتفالية، تقدم البنوك مجموعة من الخدمات المصرفية دون أي رسوم، بهدف استقطاب شرائح جديدة من المواطنين، لاسيما الشباب والفئات غير الرسمية، وتضم هذه الخدمات:
- فتح حسابات بنكية دون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم
- إصدار بطاقات مدفوعة مقدمًا مجانًا
- إصدار بطاقات خصم مباشر (بطاقات مدينة) دون رسوم
- إطلاق محافظ إلكترونية مجانًا للعملاء الجدد
- توفير خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي مجانًا
وأكدت البنوك أن هذه الخدمات متاحة طوال فترة الفعالية في جميع فروعها المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
تسهيل الإجراءات وتمكين الشباب
تهدف هذه المبادرة إلى إزالة العقبات التي تحول دون انخراط فئات معينة في المنظومة البنكية، خاصة الطلاب، الشباب، والعمالة غير الرسمية، وذلك عبر تبسيط إجراءات فتح الحسابات دون أي شروط مالية، بما يمثل نقلة نوعية في سياسات التضمين المالي بمصر.
وتشمل المبادرة أيضًا التوسع في إصدار المحافظ الرقمية، والتي تتيح للمواطنين إمكانية الدفع الإلكتروني، سداد الفواتير، وتحويل الأموال مباشرة من خلال الهاتف المحمول، دعمًا لجهود الدولة نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي، يعتمد على الحلول التكنولوجية الحديثة في معاملاته المالية.
جدول فعاليات الشمول المالي خلال 2025
تعد احتفالية اليوم العالمي للشباب واحدة من ست مناسبات معتمدة ضمن خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي خلال عام 2025، وتشمل:
- اليوم العالمي للمرأة: من 8 إلى 31 مارس
- اليوم العربي للشمول المالي: من 1 إلى 30 أبريل
- اليوم العالمي للشباب: من 1 إلى 15 أغسطس
اقرأ أيضًا:
سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري، هل الأخضر ارتفع؟
بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي، توقعات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
- عيد الفلاح: من 1 إلى 15 سبتمبر
- اليوم العالمي للادخار: من 15 إلى 31 أكتوبر
- اليوم العالمي لذوي الهمم: من 1 إلى 15 ديسمبر
وتهدف هذه الفعاليات إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة من خارج دائرة التعامل المصرفي، بما يضمن توسيع قاعدة الشمول المالي في مصر، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
