هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبًا؟، خبير اقتصادي يجيب

قال أحمد يعقوب، الخبير الاقتصادي، إن العوامل الاقتصادية التي تدفع البنك المركزي المصري إلى تثبيت أو خفض أسعار الفائدة تتلخص في عدة مؤشرات رئيسية، أبرزها معدل التضخم وتطوراته، وكذلك المعطيات العالمية مثل معدلات النمو والبطالة، والتوترات التجارية الدولية، خاصة المتعلقة بالرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وعدد من الدول.

قرار البنك المركزي خلال الفترة الحالية

واضاف “يعقوب”، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن البنك المركزي المصري يراقب هذه المؤشرات عن كثب، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض هو القرار الأقرب في الفترة الحالية، وذلك استنادًا إلى نهج من الحذر والترقب الذي يتطلبه الوضع العالمي، خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة مؤخرًا في نطاق 4.5% – 4.75%.

توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الاتجاه العام في النصف الثاني من عام 2025 سيكون نحو خفض تدريجي للفائدة، مع توقعات بتراجع يتراوح ما بين 2 إلى 4% خلال الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، ويعد هذا التوجه دعمًا مهمًا لتحفيز القطاع الخاص، من خلال تقديم تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة.

وأشار يعقوب إلى أن الشهادات مرتفعة العائد تظل أداة داعمة للمواطنين في الحفاظ على مدخراتهم، إذ تحقق فائدة تبلغ نحو 18.5% لمدة 3 سنوات، موضحًا أنه حتى في حال خفض الفائدة فإن الانخفاض سيكون طفيفًا، في حدود 1 إلى 2%.

توقعات إيجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية

وحول فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أبدى يعقوب تفاؤله بأداء الاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية 2025/2026، مؤكدًا أن مصر قادرة على تحقيق استثمارات تتراوح ما بين 15 و17 مليار دولار، مع احتمالية تجاوز هذا الرقم في حال إبرام صفقات كبرى.

وأوضح أن هناك مؤشرات داعمة لهذا التوجه، على رأسها:

• تحويلات المصريين بالخارج، التي يتوقع أن تتجاوز 35 مليار دولار في 2025.
• إيرادات قطاع السياحة، والتي قد تتخطى 18 مليار دولار.
• الصادرات المصرية، التي من المتوقع أن تقترب من حاجز 50 مليار دولار.

اقرأ أيضًا: خبير اقتصادي يتوقع قرارًا سارًا للمصريين في اجتماع البنك المركزي المقبل

البنك المركزي: تحسن عجز المعاملات الجارية بنسبة 22.6% خلال 9 أشهر

دعم من صندوق النقد الدولي وتراجع الدولار

ونوه يعقوب إلى أن تقارير صندوق النقد الدولي توقعت أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% خلال 2025، وبنسبة 4.1% في العام التالي، مشددًا على أهمية استقرار سعر الصرف، لافتًا إلى استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه خلال الأسابيع الماضية، مما يعكس تحسنًا في تدفقات النقد الأجنبي.

تأثير السياسة التيسيرية للسياسة النقدية على التضخم

وفيما يخص تأثير المسار التيسيري للسياسة النقدية على التضخم، أوضح يعقوب أن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي حتى نهاية 2026 من شأنه أن يعزز من الاتجاه الهبوطي لمعدل التضخم، خاصة في ظل تطبيق حزمة من الإجراءات الإصلاحية.

واختتم يعقوب حديثه بالتأكيد على أن خفض أسعار الفائدة تدريجيًا سيدعم النمو الاقتصادي، ويرفع الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة عبر تمكين القطاع الخاص وتمويل المشروعات بقروض ميسرة.