ضريبة جديدة تثير غضب مستوردي الموبايلات وارتباك بسوق المحمول في مصر، ما القصة؟

ضريبة الموبايلات من الخارج، أثار قرار الحكومة بفرض ضريبة جمركية جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة موجة من الجدل والغضب بين المواطنين وتجار الأجهزة الإلكترونية، بعدما أعلنت وزارة المالية عن تطبيق رسوم جمركية تصل إلى 38.5% من قيمة الهاتف المستورد، مع إعفاء هاتف واحد فقط للاستخدام الشخصي لكل مسافر قادم من الخارج.

وبموجب القرار، يطلب من المواطنين تسجيل أجهزتهم عبر تطبيق "تليفوني" الذي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، وذلك لضمان استمرار عمل الهاتف على شبكات الاتصالات داخل مصر.

ضريبة الموبايلات من الخارج

ورغم التزام شريحة واسعة من المواطنين بالقانون، إلا أن تطبيق القرار كشف عن ثغرات تقنية وإدارية، تسببت في موجة من الشكاوى سواء من المستهلكين أو التجار، وسط تضارب في فهم آلية التنفيذ، وعدم وضوح الإجراءات المرتبطة بالإعفاءات أو فرض الرسوم.

وخلال جولة ميدانية أجراها موقع "الأيام المصرية" في عدد من محال بيع الهواتف المحمولة، أكد العديد من البائعين أنهم تكبدوا خسائر فادحة بعد اضطرارهم إلى استرجاع عدد كبير من الأجهزة التي بيعت سابقًا ظنًا أنها معفاة من الضريبة.

قال أحد التجار:" أنا رجعتلي تليفونات كتير الأيام اللي فاتت، الناس اشتروا الموبايلات بعد ما اتأكدوا إنها معفاة، وفجأة ظهرت عليها الضريبة، وفي بياع خسر حوالي 5 مليون جنيه بسبب كده".

شكاوى المواطنين على مواقع التواصل

ورصدت "الأيام المصرية" عددًا كبيرًا من شكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا فيها عن صدمتهم من الرسوم المفروضة بأثر رجعي، وانقطاع خدمات الشبكة عن أجهزتهم.

وفي هذا السياق، كتب أحد المتضررين: "جهاز اشتريته بـ17 ألف جنيه، فوجئت إنه نزل عليه ضريبة بنفس المبلغ!، كمان موبايل جابه صاحبي من السعودية من 4 شهور عليه نفس الرسوم، ده جهاز صيني تمنه 200 جنيه، اتفرض عليه 800 جنيه ضريبة!".

وفي تعليق آخر، قال مواطن يعمل في مجال بيع الهواتف: "اللي بيشتري موبايل مسجل على إنه شخصي، أول ما يحاول يبيعه الجهاز بيتقفل! الدولة بتراجع التسجيل وبتشوف مين بيستخدم الجهاز فعليًا، ولو الاسم مش مطابق للي سجله ـ الضريبة بتنزل والجهاز بيتوقف عن العمل! إحنا بنخسر كل يوم والتطبيق نفسه فيه مشاكل كبيرة، ومفيش جهة بتوضح أو بتصحح الأخطاء".

تضارب البيانات بين المسافرين والمستخدمين يعقد الموقف

وتكمن أحد أبرز الإشكاليات في أن الكثير من الأجهزة المسجلة كـ"هاتف شخصي معفى" تدخل البلاد، ثم تباع لاحقًا.

وبما أن عملية التحقق تتم من خلال رقم الهاتف التسلسلي (Serial Number) المرتبط بجواز السفر والرقم القومي، يتم لاحقًا اكتشاف اختلاف هوية المستخدم، ما يؤدي إلى وقف الجهاز وفرض الضريبة عليه بأثر رجعي.

اقرأ أيضًا:

رسوم الموبايلات اللي عليها ضريبة.. قرار عاجل من الاتصالات

ضريبة الموبايلات من الخارج .. أول رد من الحكومة

وفي هذا الصدد، قال أحد المواطنين في منشور متداول: "المشكلة إن كل الموبايلات اللي دخلت مصر واتفحصت، لقوا إن الشخص اللي بيستخدم الجهاز غير اللي سجله في المطار، النظام بيقارن بين الرقم القومي في الجواز ورقم الشريحة المستخدمة، ولو اختلفوا بيتوقف الجهاز فورًا، ويتطلب دفع الضريبة".

السوق في حالة اضطراب

تعكس هذه الأزمة حالة من الارتباك داخل سوق الهواتف المحمولة في مصر، وسط مطالبات من التجار والمستهلكين بإعادة النظر في آلية التطبيق، وتوفير إجابات واضحة من الجهات الرسمية بشأن إجراءات التسجيل، والفئات المعفاة، وكيفية التعامل مع الأجهزة التي تم بيعها بالفعل.

ورغم الهدف المعلن من القرار، والمتمثل في مكافحة التهريب وتنظيم سوق الهواتف المحمولة، إلا أن القصور في التنفيذ التقني، وضعف التواصل المؤسسي، دفع بالكثيرين إلى فقدان الثقة، مطالبين بوقفة جادة لتصحيح المسار وضمان العدالة في التطبيق.