تنظيم الاتصالات يؤكد: إعفاء أكثر من 650 ألف هاتف محمول ولا ضرائب بأثر رجعي
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة المستوردة، عاري تمامًا من الصحة.
وقال إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" المذاع عبر قناة “النهار”، إن ما أثير حول إلغاء الإعفاء الجمركي على الهاتف الشخصي القادم مع المسافر غير صحيح، مشددًا على أن الإعفاء لا يزال ساريًا، ويتم العمل به حتى الآن دون تغيير.
لا ضرائب بأثر رجعي على المحمول
وأوضح رئيس قطاع حوكمة السوق، أن الجهاز لم يفرض أي رسوم أو ضرائب بأثر رجعي على الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن كل الأجهزة التي تم تفعيلها قبل تاريخ 1 يناير 2025 لا تخضع لأي رسوم جديدة.
وأضاف أن الجهاز راجع ملفات عدد من الهواتف التي تم إعفاؤها جمركيًا، وتبين أن هناك نحو 13 ألف جهاز حصل على الإعفاء بشكل غير مطابق للقواعد المعتمدة، مؤكدًا أن هذا هو ما تم التعامل معه فقط.
وأشار إلى أنه منذ بدء تطبيق منظومة تنظيم دخول الهواتف من الخارج في يناير 2025، تم إعفاء أكثر من 650 ألف هاتف محمول، وهي أجهزة دخلت بصورة قانونية وتم تفعيلها دون تحصيل رسوم جمركية، وفقًا لضوابط الجهاز.
وتطرق إبراهيم، إلى النتائج الإيجابية لتطبيق المنظومة، موضحًا أن التصنيع المحلي للهواتف المحمولة ارتفع بنسبة 300% مقارنة بالعام الماضي، وأن التهريب الجمركي انخفض بنسبة تتجاوز 60 إلى 70%، ما ساعد على ضبط السوق، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي للمنظومة ليس تحصيل الرسوم، بل تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفرة في السوق المحلي وتوفير العملة الصعبة
وأشار إبراهيم إلى أن السوق المصري كان ينفق أكثر من 2 مليار دولار سنويًا على استيراد الهواتف المحمولة، أي ما يعادل نحو 100 مليار جنيه مصري، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من هذه الكمية أصبح يصنع محليًا بنفس الجودة والماركات العالمية.
اقرأ أيضًا:
أرخص موبايلات 5G في مصر 2024 بأسعار تبدأ من 3000 جنيه
وقف الهواتف القادمة من الخارج.. 5 موبايلات مهددة
وكشف عن خطة مستقبلية لتصدير الهواتف المصنعة محليًا للأسواق الخارجية، مما سيسهم في زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة بدلًا من استنزافها عبر الاستيراد، مؤكدًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ملتزم بالشفافية، ولا يسعى إلى فرض أعباء جديدة، بل إلى تنظيم السوق وتشجيع الصناعة الوطنية.
