«سكن لكل المصريين» يرفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%

أصدرت منظمة “التحالف من أجل الشمول المالي” (AFI) بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، دراسة موسعة حول المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، تحت عنوان: “بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني الميسر في مصر”.

مبادرة “سكن لكل المصريين”

وتوصلت الدراسة إلى أن مبادرة “سكن لكل المصريين” تمثل أفضل نموذج عملي عالمي لتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، مشيدة بدور الاستقرار المؤسسي والقيادة السياسية الرشيدة في تحقيق هذه الإنجازات.

وزير الإسكان: هذه النتائج تؤكد أننا على الطريق الصحيح في هذا الملف

وأعرب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتزازه بهذه النتائج التي تؤكد السير على الطريق الصحيح، مثمنًا الدعم الكامل من القيادة السياسية التي أولت هذا الملف أهمية قصوى.

التقدير الدولي يعكس اهتمام الدولة

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا التقدير الدولي يعكس اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير سكن لائق بشروط غير مسبوقة، مؤكدة استعداد الصندوق لنقل التجربة المصرية للدول الصديقة والشقيقة.

ورش عمل وزيارات ميدانية دعمت الدراسة

وجاءت الدراسة نتيجة تفاعل الوفود الدولية من بنوك مركزية خلال مشاركتهم في ورشة عمل نظمتها AFI بالتعاون مع برنامج “هابيتات” والبنك المركزي المصري، والتي تخللها زيارة ميدانية لوحدات الإسكان ضمن المبادرة، حيث اطلع المشاركون على الجوانب التطبيقية على أرض الواقع.

تطورات المبادرة منذ انطلاقها في عام 2014 وتحدياتها

استعرضت الدراسة تطورات المبادرة منذ انطلاقها في عام 2014، في ظل معاناة مصر من أزمة سكانية وانتشار البناء العشوائي، إذ كانت نحو 40% من الأسر الحضرية تعيش في مناطق غير مخططة، في وقت كانت فيه أسعار السكن تفوق القدرة الشرائية لغالبية المواطنين.

كما سلطت الضوء على التحديات الأولية، وعلى رأسها صعوبة جذب البنوك للمشاركة في التمويل، نظرًا لطبيعة المستفيدين، حيث أن 65% منهم لم يسبق لهم التعامل مع البنوك، وبدأت المبادرة بالتعاون مع 4 بنوك فقط، بينما تعمل اليوم مع 30 جهة تمويلية، تشمل 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.

تنويع مصادر التمويل

وأشارت الدراسة إلى أن الصندوق حصل على:

• 135 مليار جنيه من البنك المركزي المصري (3 مراحل بفائدة مدعومة)
• مليار دولار من البنك الدولي
• 50 مليار جنيه من عدة بنوك محلية في 2024.

مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري

وركزت الدراسة على مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لاستدامة المشروع، حيث يحصل المواطن على فائدة مدعومة تتحملها الدولة بالكامل، مشيدة بالتحول الرقمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، من خلال إطلاق منصة إلكترونية (Cservices) تخدم أكثر من 2.17 مليون متقدم، إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر مع المواطنين.

شفافية البيانات واستدامة بيئية

تناولت الدراسة جهود التحقق الميداني من بيانات المواطنين، حيث تم إجراء مليون زيارة ميدانية من خلال 11 شركة استعلام، كما تم تنفيذ استعلام ائتماني من قبل البنوك لضمان الشفافية.

وأبرزت الدراسة مبادرة العمارة الخضراء التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات محلية، لبناء وحدات صديقة للبيئة وفق معايير “الهرم الأخضر GPRS”، وتهدف المرحلة الأولى إلى بناء 25 ألف وحدة، ترتفع إلى 80 ألف وحدة بحلول 2026، باستخدام تقنيات مثل:

• النوافذ المزدوجة
• العزل الحراري
• الطاقة الشمسية
• إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات: ما يؤدي إلى توفير استهلاك الطاقة بنسبة 35% والمياه بنسبة 30%.

الأثر المجتمعي والاقتصادي للمبادرة

أشارت الدراسة إلى طرح مليون وحدة سكنية، تم تسليم أكثر من 650 ألف وحدة منها لنحو 3 ملايين مواطن، حيث نفذت 85% من الوحدات في المدن الجديدة، و15% في المحافظات، بمشاركة 2000 شركة مقاولات، مما وفر 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تحولات إيجابية شاملة

ساهمت المبادرة في:

• خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%
• رفع مساهمة العقارات بالناتج المحلي من 8% إلى 12%
• تحقيق نمو سنوي بالناتج المحلي بين 1% إلى 2%

كما أدت إلى تحولات نوعية في تملك العقارات:

• ارتفاع نسبة تملك النساء من 5% إلى 24%
• تملك ذوي الهمم 5% من الوحدات مع مراعاة تجهيزها
• تملك أصحاب المهن الحرة 23%
• إدماج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي
• توصيات ودروس للتطبيق العالمي

اقرأ أيضًا: فرصتك لامتلاك شقة مدعومة، موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 7

شروط التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7، دليلك الكامل من هنا

اختتمت الدراسة بعدة توصيات قابلة للتطبيق عالميًا، منها:

• تطوير سياسات مرنة لمواجهة الأزمات الاقتصادية
• تعزيز الشمول المالي
• تحفيز الاستثمار الخاص
• تبني التخطيط الحضري الذكي
• دمج معايير الاستدامة البيئية
• دعم التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية

وقد أتاح التحالف الدولي للشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعه الرسمي: https://www.afi-global.or 

معلومات عن التحالف الدولي للشمول المالي AFI

يعد AFI شبكة عالمية تضم جهات تنظيمية مالية من 84 دولة، ويعمل على صياغة سياسات فاعلة لتعزيز الشمول المالي وقد أطلق أعضاؤه منذ تأسيسه أكثر من 1130 سياسة ساعدت في دمج 850 مليون شخص في النظام المالي.