تتقدمهم مصر، 10 دول إسلامية تدين مصادقة الكنيست على فرض السيادة الإسرائيلية بالضفة الغربية
الضفة الغربية، أعربت دول جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان يدعو إلى فرض ما يسمى بـ السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
خرق للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن
وأكدت الأطراف أن هذا الإجراء الإسرائيلي يعد انتهاكًا صارخًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وتعدي مباشر على قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 242 (1967)، والقرار 338 (1973)، والقرار 2334 (2016)، إذ تبطل هذه القرارات أي إجراءات تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما يشمل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
رفض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة
أكدت الدول والمنظمات الموقعة أن إسرائيل لا تملك أي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تبقى جزءً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، كما شددت على أن هذه التحركات الأحادية من قبل إسرائيل لا تترتب عليها أي آثار قانونية، ولا يمكن أن تغير من الوضع القانوني القائم للأراضي المحتلة.
اقرأ أيضًا:
مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية
وزير الخارجية السعودي يزور الضفة الغربية لأول مرة منذ 1967 "تفاصيل"
وحذرت الجهات الموقعة من أن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، مثل فرض السيادة أو توسيع الاستيطان، تسهم في تأجيج التوترات المتصاعدة في المنطقة، خصوصًا في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
دعوة للمجتمع الدولي للتحرك العاجل
طالبت هذه الأطراف المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، وجميع القوى الفاعلة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى فرض أمر واقع باستخدام القوة وتقويض آفاق السلام العادل والدائم.
تأكيد الالتزام بحل الدولتين
وفي ختام البيان جددت الدول والمنظمات الموقعة التزامها الكامل بحل الدولتين، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وأكدت دعمها لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.
