فرض رسوم جديدة على مشروعات الساحل الشمالي، إليك السبب

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إدخال تعديلات جوهرية على ضوابط توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي التي تتجاوز مساحتها 5 أفدنة، عند تحويل نشاطها إلى الاستخدام العمراني، وذلك بإلغاء الغرامات المالية والاكتفاء بالمقابل العيني فقط، وفقًا لوكالة بلومبرج.

رسوم جديدة على مشروعات الساحل الشمالي

ولم تتوقف قرارات الهيئة عند تعديل ضوابط الأراضي الزراعية، إذ فرضت رسومًا جديدة على الأراضي السياحية بالساحل الشمالي، التي تقام عليها مشروعات بالشراكة بين عدة شركات، حيث تصل قيمة الرسوم إلى ألف جنيه للمتر في بعض المواقع.

وتتفاوت الرسوم وفقًا لموقع الأرض على النحو التالي، 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، 750 جنيه للمتر للأراضي شمال الطريق الساحلي، و ألف جنيه للمتر للأراضي ذات الواجهة الشاطئية.

وقررت الهيئة تعديل بنود العقود المستقبلية للأراضي في الساحل الشمالي، بإلزام المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تنفيذ المشروع من خلال مطورين آخرين بخلاف المتعاقد الأصلي.

يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم بطول 500 كيلومتر، ويتضمن ظهيرًا صحراويًا يتجاوز 280 كيلومتر، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع، ويضم 6 تجمعات تنموية رئيسية.

إيقاف التعامل مع 47 شركة كبرى

وفي هذا السياق، قررت الهيئة إيقاف التعامل مع 47 شركة وجهة لحين تسوية أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، وقطع الخدمات الحكومية عنها، بما يشمل الكهرباء، والمياه، وقرارات التقسيم، حتى استكمال الإجراءات المالية.

اقرأ أيضًا:

انفراجة في ملف التصالح بمخالفات البناء.. خبير تنمية يوضح أهم المستفيدين

أهمية مد فترة التصالح على مخالفات البناء.. متحدث "التنمية المحلية" يكشف التفاصيل

ومن بين الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية لسداد الرسوم المستحقة، "بالم هيلز"، "سوديك"، "تطوير مصر"، "الأهلي صبور"، "الراجحي"، "إعمار مصر"، "ماونتن فيو"، "المراسم"، و"لافيستا".