فقدان الوظائف وشلل عمليات البناء، خبير يكشف كوارث الفقاعة العقارية في مصر
هل يوجد فقاعة عقارية في مصر 2025؟، تتردد التساؤلات في الآونة الأخيرة حول ما إذا كانت البلاد تواجه بالفعل فقاعة عقارية قد تنفجر في أي لحظة، وما العواقب المحتملة لذلك على الاقتصاد ككل، وذلك في ظل الجدل المتزايد حول مستقبل السوق العقاري في مصر.
هل يوجد فقاعة عقارية في مصر 2025؟
وفي هذا الصدد، قال أشرف علام، الخبير العقاري، أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويصل إلى 30% إذا ما أضفنا الصناعات المرتبطة به، مقارنة بقطاع الصناعة الذي يشكل 16% فقط، وهذا الوزن النسبي الكبير يجعل من أي اهتزاز في القطاع العقاري أزمة اقتصادية شاملة، وليس مجرد مشكلة في سوق بعينه.
وحدد علام في فيديو له على قناة اليوتيوب، ثلاث علامات رئيسية تسبق عادة انفجار أي فقاعة عقارية، منها الاشاعات وفقدان الثقة، حيث يبدأ الأمر بإشاعات وموجة من التشاؤم، تؤدي إلى تراجع المشترين، ما يسبب تباطؤًا حادًا وربما انهيارًا، على غرار ما يحدث في البورصات عند انتشار الذعر.
وثانيًا، الارتفاع غير المنطقي للأسعار، فبالرغم من أن ارتفاع الأسعار في مصر مرتبط بالتضخم العام، فإن فجوة القدرة الشرائية أصبحت حادة، أكثر من 90% من المصريين غير قادرين على الشراء حاليًا، فيما يتركز البناء لصالح 10% فقط، ثالثًا، المضاربات والتعثر في الأقساط، وتتمثل في دخول المضاربين وخروجهم بخسائر، مع تعثر المشترين في سداد الأقساط بسبب تأخر التسليم من قبل المطورين، كلها مؤشرات خطيرة على هشاشة الوضع.
تأثير الفقاعة العقارية على الاقتصاد المصري
إذا حدث الانفجار، كما يوضح علام، فستكون البنوك أول المتضررين، بسبب تورق الشيكات وعدم قدرة العملاء على السداد، يلي ذلك شلل تام في أنشطة البناء، إفلاس شركات صغيرة، تسريح آلاف العمال، وتوقف شبه كامل في قطاعات التسويق والخدمات المرتبطة.
وسيؤدي الانكماش في السوق العقاري إلى ركود اقتصادي عام، حيث تتأثر حركة الشراء والاستهلاك، وتتعطل أنشطة التجزئة والمطاعم والخدمات، في ظل حالة خوف من المستقبل.
ماذا عن الحل؟
وفي هذا السياق، أكد علام أن على الدولة أن تتدخل بقوانين واضحة تنظم السوق وتضمن حقوق المشترين وتحفز المستثمرين، مشددًا على أن إنقاذ القطاع العقاري ليس خيارًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد المصري بالكامل.
وبالرغم من عدم حدوث انفجار حتى الآن، إلا أن المظاهر التي تسبق الفقاعات حاضرة في السوق المصري، ما يستدعي تدخلًا سريعًا وحكيمًا من الدولة لضبط الإيقاع وإعادة الثقة، قبل أن يتحول الخوف إلى حقيقة والفقاعة إلى كارثة.
