حريق سنترال رمسيس يكشف عن تحذير البنك الدولي من الكارثة قبل 5 سنوات

كشفت تقرير للبنك الدولي عن تحذير لمصر قبل 5 سنوات من " خطر وجودي" على الخدمات الرقمية، موضحًا أن هناك نقطة ضعف جوهرية في نظام الاتصالات في مصر، وقبل قبل وقوع كارثة حريق سنترال رمسيس.

وفي أعقاب حريق سنترال رمسيس الرئيسي المدمر، الذي شب مساء يوم الإثنين، وأدى الحريق إلى شلل شبه كامل في خدمات الاتصالات والإنترنت بمصر، فقد عادت الأضواء من جديد لتسلط الأضواء على تقرير البنك الدولي الذي صدر منذ خمس سنوات عام 2020.

وكشف تقرير البنك الدولي، الذي أعدّه خبراء متخصصين عن وجود نقطة ضعف جوهرية، يعاني منها نظام الاتصالات في مصر، حيث تتمثل هذه النقطة في ظاهرة "نقطة الفشل الواحدة".

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن هيمنة الشركة المصرية للاتصالات، على البنية التحتية الثابتة تشكل تهديدًا وجوديًا لاستمرارية الخدمات الرقمية في البلاد، وبالفعل تحققت نبوءة التقرير الذي صدر محذرًا منذ 5 سنوات بشكل مأساوي، مع حريق سنترال رمسيس الذي كشف عن هشاشة نظام الاتصالات.

وأوضح تقرير البنك الدولي، أن غياب الأنظمة الاحتياطية (Redundancy) وخطط التعافي من الكوارث (Disaster Recovery)، مما يجعل الشبكة الرقمية المصرية عرضة لانهيارات كاملة في حال تعطل أي مركز رئيسي. 

كما انتقد تقرير البنك الدولي عام 2020 بشدة غياب آليات تحويل الخدمة التلقائي (Failover Systems) التي كان من الممكن أن تخفف من آثار الكارثة الحالية.

قدم تقرير البنك الدولي خلال وثيقته تحليلاً شاملاً، لواقع القطاع الرقمي المصري، مشيراً إلى مكامن القوة مثل السوق الكبير والموقع الاستراتيجي، لكنه حذر من أن هذه المزايا تتعرض للتقويض بسبب اختلالات هيكلية. 

وركز تقرير البنك الدولي على ثلاث مشكلات رئيسية: الاحتكار الفعلي للبنية التحتية، والتداخل المؤسسي بين المنظم والمشغل، والإطار التنظيمي الضعيف.

كما تضمنت التوصيات الإصلاحية التي قدمها البنك الدولي، القيام بإجراءات عاجلة وطويلة المدى، بدءاً من إعادة تصنيف الشركة المصرية للاتصالات كمشغل ذي تأثير سوقي كبير، ومروراً بفصل أدوارها كمزود خدمة ومنظم للسوق، وانتهاءً بمراجعة شاملة لقانون الاتصالات، داعيًا إلى إتاحة البنية التحتية غير المستغلة للقطاع الخاص وتوزيع عادل للطيف الترددي.

وحدد تقرير البنك الدولي جدولاً زمنياً لتنفيذ الإصلاحات يتراوح بين 3 و36 شهراً، مع تصنيف معظمها كأولوية عالية، لكن خمس سنوات مرت على تلك التحذيرات دون أن تشهد تنفيذاً جوهرياً للتوصيات، مما يجعل كارثة اليوم نتيجة متوقعة لإهمال التحذيرات وليس مجرد حادث عابر.

ويشير المحللون إلى أن الأزمة الحالية تطرح أسئلة محرجة حول أسباب تجاهل التحذيرات الدولية، والمسؤولية عن التأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي كان من الممكن أن تحول دون هذه الكارثة. 

وإقرأ أيضًا:

مدبولي يتفقد تلفيات سنترال رمسيس بعد الحريق

كيفية تعويض عملاء فودافون عن انقطاع الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس؟

كما تبرز الحاجة الملحة الآن إلى إعادة النظر في كامل هيكل قطاع الاتصالات المصري، مع الأخذ في الاعتبار الدروس القاسية التي فرضتها أحداث السنترال المحترق.