تأجيل استئناف المتهمين في حادث خط غاز أكتوبر لجلسة 23 يوليو الجاري
قضية انفجار خط الغاز بمدينة أكتوبر، قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم، بتأجيل أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المتهمين في واقعة انفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر، إلى جلسة 23 يوليو الجاري، وذلك للنظر في الطعن على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم.
وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها الصادر في القضية رقم 4145 لسنة 2024 جنح أول أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ”انفجار خط الغاز بطريق الواحات”، والتي وقعت في 30 أبريل الماضي وأسفرت عن مصرع 8 أشخاص بينهم أطفال ونساء، وإصابة 17 آخرين بحروق وجروح خطيرة، وتفحم 11 مركبة.
قضية انفجار خط الغاز بمدينة أكتوبر، الإهمال الجسيم سبب الكارثة
وجاء في حيثيات الحكم أن الكارثة وقعت نتيجة مباشرة للإهمال الجسيم والتقاعس عن اتباع إجراءات السلامة المهنية، إلى جانب ارتكاب مخالفات صريحة لقوانين العمل في المناطق الحيوية التي تمر بها خطوط الغاز الطبيعي.
وأسندت المحكمة إلى المتهمين الستة، وهم: «محمد. أ»، و«عمر. أ»، و«محمد. و»، و«أحمد. ج»، و«علاء. ر»، و«أحمد. ر»، اتهامات بالإهمال والرعونة الجسيمة التي أدت إلى وقوع الحادث المروع، حيث تبين أن المتهم الأول استخدم “لودر” لكسر الطبقة العلوية من الأرض دون إشراف هندسي، ما أدى إلى اصطدامه بماسورة غاز رئيسية، بينما أصدر المتهم الثاني أوامر الحفر بالموقع ذاته دون التنسيق مع الجهات المعنية أو الحصول على التصاريح اللازمة، وهو ما اعتبرته المحكمة بمثابة شروع في القتل الخطأ.
وأشارت الحيثيات إلى أن بقية المتهمين أهملوا في أداء واجباتهم كمشرفين ومنفذين للأعمال دون مراعاة أدنى معايير الأمان، ما تسبب في تسرب الغاز واشتعاله على نطاق واسع، وأسفر عن مصرع الضحايا وتدمير عدد من المركبات والمنشآت المحيطة.
وذكرت المحكمة أن حجم الغاز المهدَر جراء الانفجار بلغ نحو 27 ألفًا و750 مترًا مكعبًا، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 290 ألف جنيه، إلى جانب خسائر في البنية التحتية قُدّرت بنحو 71 ألف جنيه.
قضية انفجار خط الغاز بمدينة أكتوبر، الشركة المنفذة لم تحصل على التصاريح
وأكدت المحكمة أن الشركة المنفذة للأعمال، وهي شركة المليجي للمقاولات، خالفت القوانين واللوائح التي تُلزم بالحصول على التراخيص والتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها شركة “ناتجاس” المسؤولة عن خطوط الغاز بالمنطقة، ما ضاعف من حجم الكارثة.
وكشفت التحقيقات أن الانفجار المروع أسفر عن وفاة كل من: إسراء أحمد، تميم عمر، ناهد أحمد، سما عادل، منة الله أيمن، حذيفة عبدالمولى، محمود صلاح، ومحمد عصام، فضلًا عن إصابة 17 آخرين بإصابات بالغة وتفحم 11 مركبة بشكل كامل.
وتضمنت الحيثيات شهادات عدد من العاملين والشهود، الذين أكدوا أن أعمال الحفر التي تمت في الموقع كانت بدون ترخيص، وأنهم حاولوا التنبيه والتدخل لوقف العمل، إلا أن الانفجار وقع فجأة وبشكل عنيف، ما أدى إلى انتشار النيران بسرعة كبيرة وسقوط الضحايا.