الإهمال ومخالفة قواعد السلامة، حيثيات حبس 6 متهمين في كارثة انفجار خط غاز طريق الواحات

قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، أودعت محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بحبس 6 متهمين لمدة 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم في القضية المعروفة انفجار خط الغاز بطريق الواحات، والذي وقع يوم 30 أبريل الماضي وأسفر عن مصرع 8 أشخاص بينهم أطفال ونساء، وإصابة 17 آخرين بحروق وجروح خطيرة، وتفحم 11 مركبة.
قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، التفاصيل
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الكارثة جاءت نتيجة مباشرة للإهمال الجسيم والتقاعس عن اتباع إجراءات السلامة، وارتكاب مخالفات صريحة لقوانين العمل في المناطق الحيوية التي تحتوي على خطوط الغاز الطبيعي.
وأسندت المحكمة إلى المتهمين الستة، وهم: «محمد. أ»، و«عمر. أ»، و«محمد. و»، و«أحمد. ج»، و«علاء. ر»، و«أحمد. ر»، اتهامات بالإهمال والرعونة الجسيمة التي أدت إلى وقوع الحادث المروع، وتبين أن المتهم الأول استخدم «لودر» لكسر الطبقة العلوية من الأرض دون إشراف هندسي، ما أدى إلى اصطدامه بماسورة غاز رئيسية، بينما أصدر المتهم الثاني أوامر الحفر دون إشراف هندسي، وهو ما اعتبرته المحكمة إهمالًا يعادل الشروع في القتل الخطأ.
قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، الشركة المنفذه خالفت القوانين واللوائح
وأشارت المحكمة إلى أن بقية المتهمين أهملوا في واجباتهم كمشرفين ومنفذين للأعمال، دون تنسيق مع الجهات المعنية ودون الحصول على التصاريح اللازمة، ما نتج عنه تسرب الغاز واشتعاله، وإهدار 27 ألفًا و750 مترًا مكعبًا من الغاز الطبيعي بقيمة مالية تجاوزت 290 ألف جنيه، فضلًا عن خسائر مادية في البنية التحتية بلغت 71 ألف جنيه.
وأكدت الحيثيات أن الشركة المنفذة المليجي لأعمال المقاولات خالفت القوانين واللوائح التي تلزم بالحصول على التراخيص اللازمة، ولم تنسّق مع شركة ناتجاس المسؤولة عن خطوط الغاز.
وكشفت التحقيقات أن الحادث أسفر عن وفاة كل من: إسراء أحمد، وتميم عمر، وناهد أحمد، وسما عادل، ومنة الله أيمن، وحذيفة عبدالمولى، ومحمود صلاح، ومحمد عصام، إضافة إلى إصابة 17 آخرين وتدمير 11 مركبة بشكل كامل.
وتضمنت الحيثيات شهادات عدد من العاملين والشهود، الذين أكدوا أن أعمال الحفر كانت مخالفة وغير مرخصة، وأنهم حاولوا التدخل قبل وقوع الحادث، لكن الانفجار وقع بشكل مفاجئ وسريع، ما أدى إلى انتشار النيران وسقوط الضحايا.