كامل الوزير يكشف عن التعديلات الجديدة على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع كبار مصنعي السيارات العاملين في السوق المصري، لاستعراض التعديلات الجديدة على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ أبرز التعديلات على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

تفاصيل التعديلات على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

وأكد الفريق كامل الوزير، أن التعديلات الجديدة على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، تهدف إلى تقديم حوافز حقيقية لمصنعي السيارات، وتحقيق استدامة للبرنامج، بما يضمن واقعية التطبيق وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية. 

وأشار وزير الصناعة، إلى أن التعديلات تمت دراستها والموافقة عليها من قبل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والمجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتم اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء.

وأوضح كامل الوزير، أن الدولة، ممثلة في وزارات الصناعة والاستثمار والمالية، مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بهذه الصناعة الحيوية، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمصنعين.

أبرز التعديلات على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

وتم خلال الاجتماع استعراض حزمة من المعايير والاشتراطات الجديدة لدخول برنامج الحوافز، والتي تشمل:

• الحد الأدنى للإنتاج السنوي: 10 آلاف سيارة، وبحد أدنى 5 آلاف سيارة لكل موديل، بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% للسيارات التقليدية، مع مراجعة النسبة كل عامين.
• السيارات الكهربائية: يشترط إنتاج 1000 سيارة كحد أدنى، تصل إلى 7000 سيارة بنهاية البرنامج، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 10%، تتم مراجعتها سنويًا.

• الحد الأقصى للحافز: 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع)، وبحد أقصى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة.
• حافز الالتزام البيئي: مشروط بالحصول على شهادة من إحدى شركات وزارة البترول للسيارات العاملة بالغاز.
• المكون المحلي: يجب ألا يقل عن 25% من خلال عمليات تصنيعية حقيقية، وليس عبر التجميع فقط.
• الحافز الإضافي: يمنح 5 آلاف جنيه لكل 1% زيادة عن نسبة 35% في المكون المحلي، ويكون خارج الحد الأقصى للحوافز.

كما سيتم تقديم حافز إضافي للمصانع في المناطق ذات الأولوية، يشمل رد قيمة الأرض إذا تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية.

اقرأ أيضًا:

إنفوجراف: خطوات توطين وتعزيز صناعة السيارات في مصر

وزير المالية: تخصيص مليار جنيه لتمويل استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر

ويشمل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، أيضًا ميزة احتساب الحافز بناءً على الإنتاج الكلي – سواء للسوق المحلي أو للتصدير – في خطوة تهدف إلى دعم تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الخارجية، كما يمنح حوافز إضافية للشركات التي تتجاوز مستهدفات البرنامج.

وأوضح شريف الكيلاني، أن الحوافز سيتم تحصيلها عبر نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، بهدف تبسيط الإجراءات، وتسوية المديونيات المالية للمستثمرين بشكل أكثر كفاءة وسرعة.

وطالب عدد من ممثلي الصناعات المغذية للسيارات بتوفير خامات الصاج محليًا بدلاً من استيرادها، إذ وجه الوزير بدعوة الشركات المنتجة للصاج للمشاركة في "المعرض السلبي" المقرر تنظيمه بالتزامن مع معرض الصناعة والنقل، على أن تكون المشاركة مجانية.

كما أبدى بعض مصنعو السيارات قلقهم من غياب التوازن بين السيارات الكهربائية المحلية، التي تخضع مكوناتها لرسوم جمركية، ونظيراتها المستوردة المعفاة تمامًا من الجمارك. 

وطالبوا بإعفاء مستلزمات الإنتاج محليًا، وقد أكدت الحكومة أنها ستدرس هذه المقترحات من خلال وزارتي الاستثمار والمالية.

ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب أن التعديلات الجديدة تهدف إلى بناء صناعة سيارات حقيقية في مصر، مستفيدة من الإمكانات المتاحة محليًا، وبما يعزز من تنافسية المنتج المصري على غرار تجارب ناجحة في دول مجاورة، مضيفًَا أن البرنامج يدعم زيادة الإنتاج الكمي ويعزز التكامل بين الصناعات الرئيسية والمغذية.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة الدولة لتنمية قطاع صناعة السيارات كأحد محاور التنمية الصناعية، واستغلال الفرص التصديرية، وتوفير فرص عمل، وتحقيق طفرة في معدلات الإنتاج المحلي.

ومن الجدير بالذكر أنه حضر اللقاء كلا من شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية المختصة بتعديلات البرنامج، وعدد من قيادات الوزارات المعنية.