استراتيجية ماكرون ضد المدخنين تستهدف إخلاء فرنسا من "أعقاب السجائر"
أثارت القرارات التي تطبقها الحكومة الفرنسية تطبيقا لاستراتيجية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لحظر التدخين بهدف إيجاد أجيالا جديدة بلا تدخين، موجات واسعة من الغضب في أوساط المهاجرين والسياح على السواء. حيث بات تطبيق قرارات حظر التدخين واقعا يزداد توحشا كل صباح بحظر التدخين في أماكن جديدة، إذ لم يعد مقصورا على الأماكن المغلقة فقط، بل امتد ليشمل الأماكن المفتوحة حتى وصل مؤخرا إلى الشواطئ.
قرارات ساخنة في الصيف الحار
استراتيجية ماكرون التي أعلن عنها نهاية 2023، والتي تستهدف أجيالا جديدة لا تدخن. بدأت إجراءات تنفيذها مع مطلع الصيف الجاري تتخذ طابعا أكثر سخونة من حرارة الصيف في أفريقيا. حيت امتد حظر التدخين ليشمل مساحات أكبر من مجرد منع التدخين في محطات الركاب، أو الحدائق العامة. كما صار ممنوعا التدخين على مسافة أقل من 10 أمتار في محيط المدارس، والمكتبات العامة، والمرافق الرياضية. فلم يعد بإمكان أحد إشعال سيجارته عند الخروج من النادي أو انتظار انتهاء مباراة كرة القدم للأطفال.
حظر التدخين في الشواطئ الفرنسية
قرارات الحكومة الفرنسية بحظر التدخين في الكثير من الأماكن المفتوحة، وصولا إلى الشواطئ، تضمنت فرض غرامة قدرها 135 يورو، أي ما يزيد عن 7800 جنيها مصريا. لكنها ورغم هذا التشدد الصارم، استثنت فرض الحظر على السجائر الإليكترونية. وهو ما اعتبره المدخنون في فرنسا مجرد إجراءات تتخذها الحكومة ضد أعقاب السجائر، وليس ضد التدخين والمدخنين.
وبحسب ما أذاعته قناة فرنسا 24، فإن اللجنة الوطنية لمكافحة إدمان التبغ رحبت بالقرار، واعتبرته خطوة مهمة لأنه يقلّل من التلوث البيئي الناتج عن أعقاب السجائر، ويساهم في تغيير الصورة النمطية للتدخين باعتباره سلوكاً اجتماعياً مقبولا. واعتبرت اللجنة أن فرنسا تسعى لتحقيق هدف "جيل لا يدخن" بحلول عام 2032، وأن هذه الإجراءات هي جزء من هذه الرؤية.
وذكّرت أن اللجنة، التي تأسست عام 1868، لعبت دوراً مهماً في صياغة السياسات التوعوية مثل إطلاق أول خط هاتفي لمساعدة المدخنين، والمساهمة في سنّ قانون 1991، والضغط لاعتماد العبوات الموحدة للسجائر.
