جدول أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2025، شوف هتدفع كام بعد الزيادة

جدول أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2025، تستعد الحكومة للإعلان رسميًا عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء المنزلية مع بداية العام المالي الجديد، وسط توقعات بأن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و15%.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للتغيرات في تكلفة إنتاج الكهرباء، وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق التوازن المالي للقطاع، وضمان استدامة الخدمات دون المساس بجودة الإمدادات أو كفاءة الشبكة.
جدول أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2025
وفقًا لما أعلنته وزارة الكهرباء، فإن النظام الجديد يستمر في تطبيق المحاسبة التصاعدية على استهلاك الكهرباء، حيث يتم احتساب قيمة الفاتورة الشهرية وفقًا لحجم الاستهلاك بالكيلو وات ساعة، وبأسعار متفاوتة لكل شريحة.
- تبدأ الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة، ويبلغ سعر الكيلو فيها 68 قرشًا.
- أما الشريحة الثانية والتي تشمل من 51 إلى 100 كيلو وات، فترتفع إلى 78 قرشًا للكيلو.
- ويصل السعر في الشريحة الثالثة التي تغطي حتى 200 كيلو وات، إلى 95 قرشًا.

- وتزداد تكلفة الاستهلاك بشكل واضح في الشريحة الرابعة، والتي تمتد من 201 حتى 350 كيلو وات، بسعر 1.55 جنيه للكيلو.
- بينما ترتفع في الشريحة الخامسة، من 351 إلى 650 كيلو وات، إلى 1.95 جنيه.
- أما من يتجاوز استهلاكه 650 كيلو وات وحتى 1000 كيلو، فيدخل في الشريحة السادسة بسعر 2.10 جنيه، مع خصم يقدر بـ378 جنيه يتم تطبيقه كموازنة لفروق الشرائح.
وفي حال تجاوز المشترك حاجز الألف كيلو وات في الشهر، يحاسب مباشرة بالسعر الأعلى، وهو 2.23 جنيه للكيلو، دون أي استفادة من تسعير الشرائح الأدنى، ما يخرج المستخدم من نظام الدعم التدرجي تمامًا.

محاسبة تراكمية وتحفيز على الترشيد
يعتمد في حساب فواتير الكهرباء على نظام الشرائح التراكمي، حيث يقسم الاستهلاك الشهري على عدة مستويات، ويحتسب كل جزء بسعره المحدد، إلا أن هذا النظام لا ينطبق عند تجاوز استهلاك 1000 كيلو وات، حيث يحسب الاستهلاك كاملًا بالسعر الأقصى.
ويهدف هذا النظام إلى تشجيع المواطنين على تقليل استهلاك الكهرباء، عبر منح أسعار تفضيلية للاستهلاك الأقل، وفرض تكلفة أعلى على الاستخدام المرتفع، ما يحفز على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ومراعاة السلوك الاستهلاكي داخل المنازل.
وتؤكد الحكومة أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة إصلاح اقتصادي أشمل تستهدف توجيه الدعم لمستحقيه، وتحسين أداء قطاع الكهرباء من حيث الاستدامة والجودة، خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد على مصادر نظيفة لتوليد الكهرباء خلال السنوات المقبلة.