الإسكان: هناك لجان ستحدد قيم إيجارية عادلة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
قانون الايجار القديم 2025، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نحو 50% من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم غير مسكونة، مشيرًا إلى أن هذه الفئة من الوحدات تمثل أولوية للدولة في التعامل معها ضمن المرحلة المقبلة من تطبيق قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا.
قانون الايجار القديم 2025
وأوضح الشربيني خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الدعم النقدي للمستأجرين لن يكون بنفس فاعلية توفير وحدات بديلة ملائمة من قبل الدولة، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير حلول متكاملة تحمي حقوق المستأجرين دون المساس بالأمن السكني لأي مواطن.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ضمن نظام الإيجار القديم، بهدف دراستها بشكل دقيق وتقديم الدعم الحقيقي لهم، مضيفًا أن التزام المستأجر بسداد الزيادة المقررة في الإيجار وفقًا لتعديلات القانون يمنحه الحق الكامل في البقاء بالوحدة التي ينتفع بها.
لجان لتحديد القيمة الإيجارية العادلة
وكشف وزير الإسكان عن تشكيل لجان متخصصة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة، بما يحقق توازنًا منصفًا بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، لافتًا إلى أن هذه اللجان ستأخذ في الاعتبار مجموعة من المعايير، من بينها الموقع الجغرافي، حالة المبنى، مساحته، وعمره الزمني، بما يضمن تسعيرًا عقلانيًا يتماشى مع الواقع الاقتصادي والمعماري لكل منطقة.
وأكد أن الوحدات البديلة التي ستوفرها الدولة للمستأجرين ستراعي الأنماط المعيشية المختلفة، ولن تكون أقل من حيث الجودة أو الكفاءة، مشددًا على أن الدولة تعاملت مع ملفات سكنية أكثر تعقيدًا، مثل العشوائيات، ونجحت في توفير بدائل حضارية لآلاف الأسر دون المساس بكرامتهم.
وزير الإسكان: لا طرد لأي مواطن
وفي سياق حديثه عن تطبيق القانون، وجه الشربيني رسالة طمأنة للمواطنين قائلًا: "لا يوجد طرد لأي مواطن من وحدات الإيجار القديم، والدولة التي أنهت ملف العشوائيات ووفرت حياة كريمة لسكان المناطق غير الآمنة، لا يمكن أن تطرد أحدًا من مسكنه".
وأضاف: "الدولة المصرية التي أطلقت مشروع سكن لكل المصريين واقتحمت عمق الريف من خلال مبادرة حياة كريمة، لا يمكن أن تتخلى عن مواطنيها، بل تسعى لتأمين سكن لائق وإنساني للجميع".
وفي ختام تصريحاته، وجه وزير الإسكان التحية لمجلس النواب على تمريره القانون بشكل نهائي، معتبرًا أن البرلمان اتخذ قرارًا شجاعًا بحسم هذا الملف الشائك الذي ظل معلقًا لعقود، قائلًا: "هذا القانون لم يكن سهلًا، وكان هناك تهرب من مواجهته لسنوات، لكن البرلمان تحمل المسؤولية وواجه المشكلة بحسم".
