وزير الإسكان يكشف خطوات تطوير المناطق غير الآمنة وتحسين جودة حياة السكان
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة تضع استدامة الحلول في مقدمة أولوياتها لمنع عودة العشوائيات مرة أخرى، مؤكدًا أن تطوير المناطق نفسها يهدف إلى ضمان عدم تحولها مرة أخرى إلى مناطق غير منظمة، وذلك لضمان عدم انتقال السكان الذين تم نقلهم إلى مناطق أخرى إلى حياة عشوائية جديدة.
وأشار إلى أن الدولة استخلصت العبر من التجارب التي مرت بها خلال الخمسين إلى الستين عامًا الماضية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق حلول مستدامة فعلاً.
مشروع تطوير العشوائيات يركز على توفير سكن آمن ومتكامل ضمن معايير جودة الحياة
جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، حيث أوضح أن عملية تطوير المناطق العشوائية تبدأ برصد هذه المناطق ودراسة وضعها الحالي، مع العمل على إيجاد حلول حقيقية تشمل توفير سكن بديل ومتوافق مع معايير جودة الحياة، من مساحات خضراء ومسارات للمشاة إلى مبانٍ صحية تضمن بيئة مناسبة للسكن.
وزير الإسكان: السكن البديل يغير ثقافة المواطنين ويحقق نقلة نوعية في جودة الحياة
وأضاف الشربيني أن الوحدات السكنية البديلة تسلم كاملة التشطيب ومفروشة بالكامل، مما يسهم بشكل كبير في تغيير ثقافة السكان وسلوكياتهم، بالإضافة إلى تحسين الجانب الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة التي تجري دراسات لقياس الأضرار التي كانت تلحق بالسكان قبل عمليات التطوير.
وأوضح وزير الإسكان أن المناطق البديلة تختلف جذريًا من حيث توفر كافة الخدمات الأساسية مثل المدارس، الحضانات، الوحدات الصحية، الملاعب، ومراكز الشباب، مما يشكل نقلة نوعية في حياة السكان ويؤثر إيجابيًا على عاداتهم وتقاليدهم.
تجربة ناجحة في زهور مايو، تحويل العشوائيات إلى تجمعات سكنية متكاملة الخدمات
كما توفر هذه المناطق فرص عمل قريبة من أماكن السكن، مشيرًا إلى تجربة ناجحة في منطقة "زهور مايو" التي كانت تعاني من مشاكل فرز القمامة، حيث تم توفير سكن بديل وحلول حضارية ومنظمة لجمع القمامة بما يلبي احتياجات الأهالي في إطار منظم.
وأشار وزير الإسكان إلى أن تعريف الفئات المستهدفة ومناطق التدخل يتم بدقة، فهناك مناطق عشوائية معروفة، وهناك مناطق فقيرة لكنها لا تصنف كعشوائية، مثل بعض الأحياء في القاهرة التي تحتاج إلى تطوير لكنها لا تقع تحت تصنيف العشوائيات رسميًا.
وأكد أن البداية كانت مع المناطق غير الآمنة التي تهدد السلامة الإنشائية، مثل العقارات غير المستقرة وخطر المرافق غير الآمنة، حيث ركزت الدولة جهودها على تطوير هذه المناطق في المقام الأول لضمان سلامة السكان وجودة الحياة.
