خبير اقتصادي: مشروعات مصر التنموية تثير رعب إسرائيل

أكد الدكتور أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى للتشويش على أي مشروعات تنموية مصرية طموحة.

وأوضح الباحث والمحلل الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن تقرير صحيفة "يسرائيل هيوم" بشأن مشروع منخفض القطارة، يعكس في مضمونه قلقًا جيوسياسيا إسرائيليًا، أكثر منه تقييمًا بيئيًا محايدًا. 

وأكد أن التخوفات المطروحة لا تنفصل عن استراتيجية إسرائيلية معتادة تهدف إلى التشويش على أي مشروعات تنموية مصرية طموحة، يمكن أن تحدث تحولات استراتيجية في موازين القوى بالمنطقة.

مشروع منخفض القطارة ليس مشروعا بيئيا بل مشروع سيادي

وأوضح أبو علي، أن الحديث عن مشروع منخفض القطارة، يتجاوز كونه مشروعا بيئيًا أو هندسيًا فهو يمثل رؤية مصرية استراتيجية، تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على مياه النيل، وخلق شريط عمراني وسياحي وزراعي جديد في قلب الصحراء الغربية. 

وأضاف الباحث والمحلل الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن المشروع يترجم اقتصاديًا إلى توسيع رقعة الاقتصاد الحقيقي، وخفض معدلات التركز السكاني في دلتا النيل، وخلق ممرات استثمارية جديدة.

وقال إن القلق الإسرائيلي المفتعل، من "تبخر المياه" أو "زيادة الرطوبة" لا يتماشى مع المنطق العلمي أو السياق الإقليمي، بل يخفي خلفه خشية من أن يتحول هذا المشروع إلى نقطة تحول جيوسياسية تجعل من مصر لاعبا أكثر تأثيرًا في ملفات الأمن المائي والطاقة الإقليمية.

منخفض القطارة مشروع قومي وورقة اقتصادية رابحة

وأكد الدكتور أحمد أبو علي، أن إعادة إحياء دراسة هذا المشروع تتزامن مع تغيرات هيكلية في الخريطة الطاقية العالمية، وتزايد أهمية البدائل المائية، واشتداد أزمة المياه في حوض النيل، وهو ما يجعل أي مشروع يهدف إلى توليد طاقة نظيفة عبر فرق المنسوب الطبيعي في منخفض القطارة، بمثابة ورقة اقتصادية رابحة لمصر.

وأشار أبو علي إلى أن التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، يمنح هذا المشروع فرصة أكبر للتمويل والدعم الدولي، خصوصًا إذا اقترن بمبادئ الاستدامة والمعايير البيئية العالمية، وهو ما تعمل عليه مصر حاليًا من خلال سياساتها البيئية المتقدمة ومشاركتها الفعالة في مؤتمرات المناخ مثل COP27 وCOP28.

إسرائيل تضخم الأمور لمحاولة لكبح التحول الجيوتنموي المصري

وذكر أبو علي، أن استخدام الصحافة الإسرائيلية لمصطلحات مثل "تدمير النظم البيئية" و"تسرب الملوحة" و"المستنقعات السامة"، يكشف عن نوايا تضليلية تهدف إلى شيطنة المشروع قبل ولادته.

واستنكر الباحث والمحلل الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، تجاهل التقرير لمئات المشروعات الإسرائيلية، ذات التأثير البيئي الخطير مثل تحلية المياه على الساحل الشرقي للمتوسط دون تنسيق إقليمي.

وأكد أن هذه الحملات النفسية تستهدف الرأي العام الإقليمي والدولي للضغط على مصر في توقيت حرج، خاصة مع تصاعد التوترات في ملف سد النهضة وارتفاع حدة الصراع على الموارد المائية.

مصر ذات سيادة لاستغلال جغرافيتها لـ التنمية المستدامة 2030

واختتم الدكتور أحمد أبو علي بالتأكيد على أن المشروع المصري ما يزال قيد الدراسة، ولا يُمكن الحكم عليه بيئيًا أو اقتصاديًا قبل استكمال الدراسات الفنية، لكن من حيث المبدأ، تمتلك مصر كامل الحق في استثمار جغرافيتها وموقعها الطبيعي في خلق مصادر جديدة للطاقة والتنمية، كما تفعل معظم الدول المتقدمة.

وقال أبو علي، على من يتحدث عن المخاوف البيئية أن يبدأ أولًا بمراجعة مشاريعه، أما مصر فستواصل دراسة وتنفيذ ما يخدم أمنها الاقتصادي، وتطلعاتها التنموية، وسيادتها الجغرافية، في ظل قيادة سياسية تُدرك أهمية الجغرافيا كعنصر من عناصر القوة الوطنية الشاملة.

وكشفت تقارير إعلامية عن قيام مصر بدراسة مشروع عملاق لتحويل منخفض القطارة في الصحراء الغربية إلى بحيرة صناعية، في خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتوليد الطاقة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن "مشروع منخفض القطارة"، يتضمن إنشاء قناة أو نفق يصل بين البحر المتوسط والمنخفض الذي يقع على بعد 300 كيلومتر جنوب غرب الإسكندرية، بهدف إغراقه بمياه البحر وإنشاء مسطح مائي ضخم.

وأشار التقرير إلى أن المنخفض، الذي يصل عمقه إلى 133 مترًا تحت سطح البحر ويمتد على مساحة تزيد عن 19 ألف كيلومتر مربع، سيتحول إلى بحيرة صناعية قد تُستخدم لتوليد الطاقة الكهرومائية وتحسين المناخ المحلي عبر زيادة الرطوبة، بالإضافة إلى تطوير السياحة وقطاع الصيد.