بينهم إيران وفلسطين والسودان، 7 دول بمنظمة "يونيدو" يدينون العقوبات الأحادية من جانب الولايات لمتحدة

تقدمت إيران وفلسطين والسودان في بيان مشترك مع 7 دول أخرى في منظمة "اليونيدو"، يدين العقوبات الأحادية، موضحة أنها تعد انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وتدخلا في الشؤون الداخلية للدول.

وتلا الممثل الدائم لروسيا في فيينا، البيان نيابة عن جمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية بيلاروسيا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية كوبا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية نيكاراغوا، ودولة فلسطين، والاتحاد الروسي، وجمهورية السودان، وجمهورية فنزويلا البوليفارية، وفقًا لما ذكرته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأصدرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودولة فلسطين وجمهورية السودان، بالإضافة إلى سبع دول أخرى بيانًا مشتركًا في الدورة الثالثة والخمسين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). 

وأدانت الدول العشر في البيان العقوبات والإجراءات القسرية الأحادية، واعتبرتها انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة ولمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأشار البيان إلى أن دور منظمة "اليونيدو" يهدف في الأساس إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف التاسع من بين أهدافها وهو (التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة) والهدف السابع (ضمان حصول الجميع على طاقة موثوقة، مستدامة وحديثة بأسعار ميسورة). 

وأكدت الدول العشر الموقعون على بيان الإدانة، على دعمهم الدائم للجهود الرامية، التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة، من أجل ضمان الوصول الشامل للطاقة، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة الدول في تحديد سياساتها الطاقوية.

الدول العشر: هدف التنمية الصناعية غير كاف لتحقيقه بحلول 2030

وأوضحت الدول العشر الموقعون، أن التقدم المحرز في بعض مناطق العالم بشأن الهدف السابع، من بين أهداف التنمية المستدامة، لا يزال غير كاف لتحقيقه بالكامل بحلول عام 2030، وأحد الأسباب الرئيسة لذلك هو التأثير السلبي للإجراءات القسرية الأحادية التي تفرض بدون تفويض من مجلس الأمن أو الهيئات المختصة في الأمم المتحدة.

كما أشار البيان إلى الآثار السلبية لهذه الإجراءات، على سوق الطاقة الأحفورية وسلاسل التوريد للصناعات الحيوية، مثل: الصناعات الغذائية والكيميائية والثقيلة، مؤكدًا أن العقوبات تؤدي إلى تقليص قدرة الدول، وخاصة الدول الأقل نموًا، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما دعا الموقعون جميع الدول إلى الامتناع عن فرض عقوبات أحادية وغير قانونية، وإدانة مثل هذه الإجراءات التي تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.