كيف يحاكم الأحداث في القانون المصري؟ تفاصيل قضية نجل ميدو تكشف الآلية القانونية
أمرت جهات التحقيق في القاهرة بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وفتاة قاصر، إضافة إلى نجل نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، بعد ضبطهم يقودون سيارة "مرسيدس" أعلى الطريق الدائري في منطقة النزهة دون رخصة قيادة أو تسيير.
الواقعة فتحت الباب أمام تساؤلات عديدة حول كيفية تعامل القانون المصري مع الجرائم أو المخالفات المرتكبة من قبل الأطفال والقصر.
أولًا: لا حبس احتياطي لمن هم دون 15 عامًا
وفقًا للمادة 119 من قانون الطفل، لا يجوز حبس الطفل احتياطيًا إذا لم يتجاوز سن الخامسة عشرة ومع ذلك، تتيح المادة للنيابة العامة إمكانية إيداع الطفل في إحدى دور الملاحظة لمدة لا تزيد عن أسبوع، إذا رأت أن ظروف القضية تستدعي التحفظ عليه، ويمكن للمحكمة مد هذه المدة وفقًا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
كما تنص المادة ذاتها على إمكانية تسليم الطفل لأحد الوالدين أو الولي الشرعي، مع إلزامه بتقديم الطفل عند كل طلب من الجهات القضائية، وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.
ثانيًا: تشكيل محكمة متخصصة للأحداث في كل محافظة
تتضمن المادة 120 من قانون الطفل، إنشاء محكمة أو أكثر للأحداث في كل محافظة، وتحديد اختصاصاتها الجغرافية بقرار من وزير العدل، وتضم المحكمة ثلاثة قضاة، ويعاونها خبيران اجتماعيان أحدهما من النساء، لإعداد تقرير شامل عن حالة الطفل النفسية والاجتماعية قبل النطق بالحكم.
ثالثًا: منع احتجاز الأطفال مع البالغين
المادة 112 تلزم بعدم احتجاز الأطفال أو حبسهم في أماكن واحدة مع البالغين، وتفرض الحبس من 3 أشهر حتى سنتين وغرامة من 1000 إلى 5000 جنيه على أي موظف عام يخالف ذلك، كما يشترط القانون تصنيف الأطفال داخل أماكن الاحتجاز وفقًا للسن والجنس ونوع الجريمة.
رابعًا: المسؤولية القانونية للوالدين أو أولياء الأمور
- المادة 113: تُعاقب من يهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره، إذا أدى ذلك إلى تعرض الطفل للخطر، بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه.
- المادة 114: تُضاعف العقوبة إذا ترتب على الإهمال ارتكاب الطفل لجريمة، وتصل العقوبة إلى الحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 5000 جنيه.
- المادة 116: يُعاقب كل بالغ حرض طفلًا على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده بأي وسيلة، بالسجن من 6 أشهر إلى 7 سنوات، بحسب الجريمة وطبيعة العلاقة.
خامسًا: التدابير البديلة للعقوبات في حق الأطفال
إذا لم يبلغ الطفل سن 15 سنة، فلا يُعاقب بعقوبات جنائية تقليدية، بل تُتخذ بحقه تدابير إصلاحية تشمل:
- التوبيخ
- التسليم للولي الشرعي
- الإلزام بواجبات معينة
- الاختبار القضائي
- الإيداع بمؤسسة رعاية اجتماعية
- العمل للمنفعة العامة (وفق ضوابط تحمي الطفل نفسيًا وصحيًا)
- الإيداع بمستشفى متخصص إذا لزم الأمر
لا يحكم بأي عقوبة سالبة للحرية مثل السجن أو الحبس، باستثناء حالات نادرة منصوص عليها.
سادسًا: محكمة الأحداث صاحبة الاختصاص الكامل
بموجب المادة 122، تختص محكمة الأحداث وحدها بالنظر في القضايا التي يكون الطفل طرفًا فيها، سواء كان متهمًا بارتكاب جريمة أو معرضًا لخطر الانحراف، كما تنظر المحكمة في الجرائم المرتبطة بالإهمال أو التحريض المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 من قانون الطفل.
