الحكومة توافق على تعاقدات جديدة لاستيراد الغاز المسال لضمان استقرار الطاقة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاقد الهيئة المصرية العامة للبترول مع عدد من الشركات العالمية لتوريد شحنات من الغاز الطبيعي المسال، وذلك استجابة لطلب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بعدم تخفيف الأحمال الكهربائية، وضمان استقرار إمدادات الطاقة، لا سيما خلال فترات الذروة، بما يسهم في تعزيز استقرار شبكة الكهرباء الوطنية.
استئناف ضخ الغاز إلى المصانع المتوقفة
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من صباح الجمعة استئناف ضخ الغاز إلى عدد من المصانع التي توقفت خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تحسن معدلات الإمداد.
وأكد مدبولي أن الدولة تضع استقرار العملية الإنتاجية على رأس أولوياتها، لما لذلك من تأثير مباشر على النمو الاقتصادي واستدامة الأنشطة الصناعية.
وأوضح رئيس الوزراء أن استئناف الضخ يأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها الحكومة للتعامل مع أي طارئ في سلاسل الإمداد، خاصة في قطاع الطاقة الذي يعد حجر الزاوية في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق الأهداف التنموية.
تطوير بنية استقبال الغاز في ميناء السخنة
وفي إطار تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، أشار مدبولي إلى أنه تفقد مؤخرًا أعمال تطوير ميناء العين السخنة لتجهيزه لاستقبال سفن "التغويز"، ضمن خطة استراتيجية لتوسيع نطاق مصادر التوريد، وضمان استدامة الشبكة القومية للغاز الطبيعي.
وتهدف هذه الجهود إلى مواجهة أي فجوات محتملة في الإمدادات، وتعزيز مرونة الشبكة لمواكبة الارتفاع المستمر في الطلب، سواء من القطاع الصناعي أو محطات الكهرباء.
وتعكس هذه التحركات حرص الحكومة على بناء منظومة طاقة مستقرة ومرنة، تدعم التنمية الاقتصادية وتؤمن الاحتياجات الحيوية للمواطنين والقطاعات الإنتاجية على حد سواء.
