مفوضي الدولة توصي بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر
أزمة هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية، أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة اليوم، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها، مؤكدة أن القرار يخالف أحكام الدستور وما يكفله من ضمانات لحرية الإبداع والتعبير الفني.
أزمة هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية ، التفاصيل
جاءت التوصية ضمن الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها المحامي هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، والتي تم تأجيل نظرها إلى جلسة 10 يوليو المقبل لتبادل المذكرات.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة من إحياء الحفلات داخل مصر، معتبرة القرار تعديًا صريحًا على الحريات التي يكفلها الدستور، خاصة مادتيه 65 و67، اللتين تنصان على حرية الفكر والتعبير والإبداع، وتمنعان فرض أي رقابة على الأعمال الفنية إلا من خلال القانون وبقرار قضائي.
أزمة هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية، مطالب بعزل نقيب الموسيقيين
وفي سياق متصل، دعا المحامي هاني سامح إلى عزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته وفرض رقابة اعتبرها “غير دستورية” على الساحة الفنية، مستندًا إلى “معايير سلفية” لا تتماشى مع مواد الدستور ولا مع الدور المهني للنقابة.
وقال سامح إن قرار منع هيفاء وهبي، الصادر في 16 مارس الماضي، جاء استجابة لحملات متشددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الاعتماد على تحقيقات قانونية أو قرارات من الجهات القضائية المختصة، وهو ما وصفه بـ”الاعتداء الفج على حرية الإبداع والفنانين”.
كما وجه سامح اتهامات للنقابة بالتسبب في إلحاق ضرر بالغ بقطاع السياحة الفنية والثقافية في مصر، في ظل ما تشهده دول عربية مجاورة من طفرة انفتاح فني وثقافي، بينما تشهد مصر تراجعًا ملحوظًا في الحفلات والمهرجانات، على حد وصفه، بسبب “هيمنة تيارات رجعية”.
ودعا سامح إلى وقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن نقيب الموسيقيين بحق عدد من الفنانين، وفي مقدمتهم هيفاء وهبي، مطالبًا في الوقت ذاته بتشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة بشكل مؤقت لحين إعادة هيكلتها بما يتوافق مع الدستور ومبادئ الدولة المدنية.