الاتحاد الأوروبي: منع الغذاء والدواء عن الفلسطينيين بغزة لا يخدم أمن إسرائيل

يواصل البرلمان الأوروبي الضغط من أجل فرض عقوبات على إسرائيل، وذلك في أعقاب جلسة خُصصت لمناقشة التداعيات الإنسانية في قطاع غزة. 

وأكدت الجلسة تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى استخدامه غير المتناسب للقوة، لتشهد الجلسة تزايد المطالب من قبل عدد من النواب بفرض عقوبات فورية على إسرائيل.

وحذرت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، من أن منع الغذاء والدواء عن الفلسطينيين المحاصرين لا يخدم أمن إسرائيل، وتجاوز قنوات الأمم المتحدة لا يعود بالنفع على المدنيين، مشيرة إلى أن مثل هذه الانتهاكات تقوّض "عقودًا من المبادئ الإنسانية"، وفقًا لما نقلته صحيفة ABC الإسبانية.

كما كشفت كالاس أن الاتحاد الأوروبي بصدد مراجعة اتفاقية الشراكة والارتباط مع إسرائيل، بناءً على طلب غالبية الدول الأعضاء، لافتة إلى أن التقييم المرتقب سيُعرض الأسبوع المقبل، مضيفة: "مع استمرار الحرب، تتراجع إنسانيتنا أكثر فأكثر، كفى!".

وشهدت الجلسة جدلاً حادًا حول استخدام مصطلح "إبادة جماعية"، حيث خاطبت النائبة مانون أوبري، رئيسة كتلة اليسار في البرلمان، مهاجمة المسؤولة الأوروبية قائلة: "أنتِ ترفضين عمدًا استخدام هذا المصطلح وعلينا أن نتحرك، نحمي، نعاقب، ونتخلص من تواطؤ لأنكِ متواطئة".

من جهتهم، طالب عدد من النواب، بينهم ممثلون عن أحزاب اليسار والخضر، ببدء إجراءات فورية لفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على إسرائيل، مؤكدين أن الاكتفاء بمراجعة اتفاق الشراكة دون اتخاذ خطوات ملموسة سيكون "مجرّد موقف رمزي لا يُحدث أي تأثير فعلي".

وفي هذا السياق، أوضحت كالاس أن فرض أي عقوبات يتطلب إجماعًا بين الدول الأعضاء الـ27، ما يجعل عملية اتخاذ القرار بطيئة ومعقدة، فيما دعت النواب إلى ممارسة الضغط على حكوماتهم من أجل إحداث تغيير جذري في المواقف تجاه العقوبات.

كما شرع الاتحاد الأوروبي في مراجعة رسمية لاحتمال انتهاك إسرائيل للمادة الثانية من اتفاق الشراكة، التي تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان، بعد أن وافقت 17 دولة من أصل 27 خلال اجتماع وزراء الخارجية في 20 مايو على بدء هذه العملية، لتنال المبادرة دعمًا من دول مثل فرنسا، إسبانيا، هولندا والدنمارك، في حين عارضتها دول حليفة لإسرائيل، مثل ألمانيا والمجر.

أصوات شعبية تطالب بعقوبة إسرائيل

تزامنًا مع ذلك، ارتفعت الأصوات الشعبية في أوروبا المطالبة بفرض العقوبات على الكيان الصهيوني ، مدفوعة بتقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وثّقت خسائر جسيمة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، إلى جانب استخدام التجويع كسلاح حرب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع ملحوظ في الدعم الشعبي لإسرائيل داخل أوروبا، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ اندلاع الحرب العدوانية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

كما أطلق 36 نائبًا من كتل اليسار والخضر والاشتراكيين الديمقراطيين مبادرة برلمانية تطالب بتعليق اتفاق الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي كخطوة أولى، على أن يُتبع ذلك بفرض عقوبات اقتصادية تدريجية.